
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، برئاسه المستشار محمد شيرين فهمي، حكمها القيادي الإخواني حسن مالك وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي".
وعاقبت المحكمة المتهم حسن مالك وعبدالرحمن محمد سعودي بالسجن بالمؤبد، ومعاقبة كلا من أحمد ابو زيد، ومدحت محمد حسن، وناجي فرج، وأشرف محمد عبدالناصر، وحمزة حسن مالك بالسجن المؤبد.
كما عاقبت المحكمة كلا من كرم عبدالوهاب وفارس سيد محمد وفاتن أحمد بالسجن المشدد 10 سنوات، ومصادرة الاوراق المضبوطة، والزام المحكوم عليهم بالإشتراك في دورات اعادة التأهيل، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء العقوبة.
وقضت ببراءة كل من شهاب الدين علي، عمر علاء الدين، احمد نزار، محمد علي امين، محمد ابراهيم، عبدالتواب محمد، نجدت يحي، أشرف محمد، محمد نزار، علي عبدالعظيم، كمال يونس محمد، خالد اسماعيل، عطوة سليمان، حسن سليمان.
كانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، قامت بضبط "مالك" وأجرت تفتيشا لمسكنه فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان الارهابية، للإضرار بالاقتصاد القومى عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.