يعقد البرلمان الألماني نقاشه الأول، اليوم الأربعاء، لبحث تفويض محتمل واسع النطاق يلزم العاملين في المؤسسات بتلقي لقاح ضد فيروس كورونا، مع ظهور 3 مقترحات، هي: التطعيمات الإجبارية لجميع البالغين،تطعيم كل شخص فوق سن الخمسين، عدم اعتماد هذا التفويض على الإطلاق.
تأييد اقتراحات التفويض بعد فوز «شولتز»
أشار تقرير لوكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية إلى أن السياسيين الألمان من جميع الأطياف يصرون منذ فترة طويلة على أنه لن يكون هناك تفويض للقاح كورونا، ولكن الاتجاه قد انعكس في أواخر العام الماضي، فقبل وقت قصير من تولي أولاف شولتز منصب المستشار في ديسمبر الماضي، الذي أعلن تأييده لتفويض لقاح، وتوقع أن يصبح ساري المفعول في فبراير أو أوائل مارس.
اقرأ أيضا ألمانيا تسجل قفزة في إصابات كورونا رغم تطعيم 70% من السكان
وتابعت «أسوشيتد برس» أن هذا الجدول الزمني قد تأخر، ويرجع ذلك جزئيا إلى المسار الذي اختاره «شولتز»، إذ لا تطرح الحكومة تشريعات بنفسها، ولكنها تترك مجموعات من المشرعين لتقديم مقترحات عبر الأحزاب ثم السماح لأعضاء البرلمان الالماني بالتصويت وفقا لضميرهم وليس وفقا لاتجاهاتهم الحزبية، وتم استخدام هذا الأسلوب من قبل لمعالجة المسائل الطبية المعقدة أخلاقيا، وكان آخرها في أوائل عام 2020 لاتخاذ قرار بشأن وضع قواعد للمتبرعين بالأعضاء.
تفاصيل التفويض
أوضحت الوكالة الأمريكية أنه من المقرر أن يبدأ المشرعون، اليوم، الإجراءات بنقاش توجيهي، ولم يتضح بعد متى سيتم التصويت على التشريع، وظهرت 3 مقترحات حتى الآن من المشرعين في ائتلاف «شولتز» الحاكم المكون من 3 أحزاب، فهناك دعوة للحصول على تفويض لقاح لكل شخص يبلغ من العمر 18 عاما فما فوق، والذي سيكون صالحا لمدة عامين ويغطي 3 جرعات كحد أقصى مع غرامات على الرافضين، بينما يدعو الاقتراح الثاني إلى اجتماعات استشارية إلزامية لغير المطعمين، يتبعها تفويض لقاح لمن هم فوق الخمسين من العمر إذا كان التقدم غير مرضٍ، والاقتراح الثالث مقدم من مجموعة واحدة تريد منع أي تفويض، ومن غير الواضح بالضبط كيف سيتم التحقق من الامتثال للتطعيم أو عدمه، لأن ألمانيا تفتقر إلى وجود سجل تطعيمات مركزي.