أثارت عملية محاولة اغتيال دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق المرشح في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، الجدل بشأن انتشار واقتناء الأسلحة بشكل قانوني وعلى نطاق واسع في الولايات المتحدة، فقد تعرض ترامب للاغتيال ببندقية قنص متاح قانونا للأفراد اقتنائها.
وبحسب تقرير لصحيفة "إنديان إكسبريس"، سلطت محاولة اغتيال دونالد ترامب الضوء على الواقع القاتم المتمثل في أن العنف المسلح يمكن أن يضرب قلب الديمقراطية، الأمر الذي يتطلب اتخاذ الولايات المتحدة إجراءات حاسمة بشأن السيطرة على الأسلحة.
وكانت السيطرة على الأسلحة موضوعًا للنقاش الوطني في الولايات المتحدة لعقود من الزمان منذ اغتيال الرئيس جون كينيدي في عام 1963، فقد كانت هناك دعوات لسن قوانين أكثر صرامة بشأن اقتناء الأفراد الأسلحة.
وبحسب بيانات من أرشيف العنف المسلح، كان هناك أكثر من 600 عملية إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة في عام 2022 وحده، لتكون بذلك أمريكا أحد أعلى معدلات العنف المسلح في العالم، كما تم الإبلاغ عن أكثر من 44000 حالة وفاة مرتبطة بالسلاح في نفس العام.
وقالت الصحيفة إن هذه الأرقام مثيرة للقلق وتؤكد على الحاجة الملحة إلى تدابير شاملة للسيطرة على الأسلحة، فقد تم تفسير التعديل الثاني لدستور الولايات المتحدة، الذي يحمي الحق في حمل السلاح، بطرق تسمح بامتلاك الأسلحة على نطاق واسع.
كذلك أحد الأسباب الرئيسية لعدم وجود تشريعات مهمة للسيطرة على الأسلحة في الولايات المتحدة هو الضغط القوي لمصنعي الأسلحة، حيث تتمتع الرابطة الوطنية للبنادق (NRA) والمنظمات الأخرى المؤيدة للسلاح بنفوذ كبير على السياسة الأمريكية فقد أحبطت ضغوطهم محاولات عديدة لتمرير قوانين ذات مغزى للسيطرة على الأسلحة.
فيما قال خبير الشؤون الخارجية روبيندر ساشديف، إن سهولة الحصول على الأسلحة في أمريكا عامل مساهم في الهجوم على ترامب ففي الولايات المتحدة، يمكن شراء السلاح كما تشتري علبة سجائر.
وأكد روبيندر ساشديف أن إزالة ثقافة الأسلحة في أمريكا أمر صعب للغاية ولن يحدث ذلك أبدًا، مشيرا إلى أن أنصار ترامب بشكل خاص هم الذين يقولون إنهم بحاجة إلى امتلاك أسلحة.
وسبق وحاول جميع الرؤساء، وخاصة الرؤساء الديمقراطيين، حتى جو بايدن لكنهم لم يتمكنوا من تغيير القوانين لجعل الحصول على الأسلحة في الولايات المتحدة أمرا صعبا.