دخل إضراب القضاة في تونس، الأحد، يومه الثانى احتجاجاً على اقتحام واعتصام 20 محامياً داخل مكتب وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية، وتعمد الإضرار بمحتوياته وإخراجه منه والاعتداء عليه، على خلفية مطالب تتعلق بقضايا اغتيال شكرى بلعيد ومحمد البراهمى- معارضين تونسيين- خاصة الجزء المتعلق باتهام الجهاز السرى لحركة «النهضة» بالتورط في جريمتى الاغتيال، فيما انتقد محامو عائلات بلعيد والبراهمى القضاء، بسبب تأخر البت في القضية، رغم تقديم وثائق.
واعتبرت الجمعية التونسية للقضاة الشبان، في بيان، أن «الاعتداء على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ليس غريبًا، وهو نتيجة طبيعية لتهاون النيابة العمومية في الرد على الاعتداءات التي طالت سابقًا عددًا كبيرًا من القضاة»، متهمة السلطة التنفيذية بالتهاون في تأمين المحاكم.
يأتى الإضراب بالتزامن مع نظر المحكمة الإدارية 6 طعون مقدمة من مرشحين خاسرين في المرحلة الأولى من الانتخابات، ما أثار التخوف من تأجيل موعد إجراء الجولة الثانية من الانتخابات، التي لم تحدد بعد، إذ أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن الموعد مرهون بالبت في النظر بالطعون.
وقال المرشح قيس سعيد إنه لن يتحالف مع أي حزب سياسى. وأعرب المرشح نبيل القروى، المسجون بتهمة غسل الأموال، نقلها محاميه، عن تفاؤله بالفوز على منافسه في جولة الإعادة، معتبرا أن سجنه أفقده الكثير من الأصوات.