أعربت مصر، اليوم الخميس، أنها "تتابع عن كثب وببالغ الاهتمام والقلق التطورات السياسية المتسارعة التي تشهدها دولة مالي الشقيقة، والمنعطف الخطير الذي آلت إليه الأزمة السياسية في البلاد".
وأكد بيان لوزارة الخارجية المصرية، نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إدانة مصر "لكافة أشكال العنف في إطار الأزمة الحالية"، داعية "جميع الأطراف المالية إلى ضبط النفس والالتزام بالطرق السلمية والحوار لتسوية الأزمة وأهمية الحفاظ على الإطار الدستوري والقانوني للبلاد، كما تؤكد على ضرورة العمل على سرعة استعادة النظام الدستوري في البلاد في أسرع وقت ممكن".
وأكد البيان دعم مصر ومساندتها "لكافة الجهود السياسية الهادفة إلى تسوية الأزمة في مالي، وعلى رأسها جهود الوساطة التي قامت بها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس) والاتحاد الأفريقي على مدار الفترة الماضية للتوصل إلى تسوية سياسية سلمية للأزمة هناك".
كما أعربت مصر عن "بالغ تعازيها للشعب المالي في ضحايا أحداث العنف الأخيرة"، داعية "الدول الشقيقة والصديقة إلى تقديم الدعم والمساندة لدولة مالي الشقيقة لتجاوز الأزمة الحالية وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد".
تشهد مالي تطورات متلاحقة في أعقاب اعتقال رئيسها إبراهيم بوبكر كيتا وإعلان استقالته وحل البرلمان بعد ساعات من قيام جنود متمردين باحتجازه تحت تهديد السلاح، مما فاقم أزمة بلد يواجه بالفعل تمرد متشددين واحتجاجات.
ودعا «حراك 5 يونيو» الذي برز على الساحة السياسية مؤخرًا عرف بمعارضته الشديدة لنظام الرئيس كيتا، الماليين إلى الخروج في مظاهرات حاشدة ابتهاجًا بالانقلاب على كيتا.
بينما تعهد الجنود الذين أطاحوا برئيس مالي وحكومته أمس الأربعاء باستعادة الاستقرار والإشراف على عملية الانتقال نحو إجراء انتخابات خلال فترة زمنية "معقولة".
ودعا قادة التمرد العسكري جميع الماليين إلى المشاركة في المرحلة المقبلة، وأكدوا في أول ظهور علني لهم عبر تسجيل مصور تحدث فيه نائب رئيس أركان القوات الجوية العقيد إسماعيل واجوي، أنهم يريدون "تنظيم انتخابات في غضون فترة زمنية معقولة"، وتسليم السلطة للمدنيين.
ولم يعلن قادة الانقلاب عن جدول زمني لعملية الانتقال الديمقراطي، لكنهم أكدوا أن "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب" التي أسسوها ستحترم الاتفاقيات التي أبرمتها الدولة المالية ومن بينها اتفاق السلم والمصالحة الذي أنهى الاقتتال بين القوات الحكومية والمطالبين بالاستقلال شمال مالي.
وتشهد مالي موجات متتالية من المظاهرات بقيادة حركة "5 يونيو" المعارضة وعدد من المستقلين، منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في مارس الماضي وفاز فيها حزب الرئيس كيتا ورفضتها المعارضة.
وكان كيتا يأمل في أن تساعد تنازلات قدمها للمعارضين وتوصيات وفد وساطة من قادة المنطقة في وقف موجة الاستياء؛ لكن قادة الاحتجاج رفضوا مقترحات الانضمام إلى حكومة لتقاسم السلطة.
ويعبر معارضو كيتا -الذي تولى الرئاسة منذ سبعة أعوام- عن استيائهم من مواقف نظامه إزاء قضايا كثيرة على رأسها تدهور الوضع الأمني وعجز حكومته عن وقف العنف في البلاد، إضافة للانهيار الاقتصادي وفشل خدمات الدولة وتفشي الفساد.
وفي ردود الفعل الدولية على الأحداث المتسارعة في مالي، أعلنت المجموعة الاقتصادية والنقدية لغرب أفريقيا (إكواس) إغلاق الحدود مع مالي وتجميد عضويتها، وطلبت تجهيز القوة العسكرية لدول المجموعة ضمن خطتها للتعامل مع الأزمة.
وحسب محللين، فإن الحل في مالي لن يكون سهلا إلا بإيجاد حكومات نزيهة تمثل جميع أطياف الشعب شمالا وجنوبا، وبتطبيق بنود السلام القاضية بتنمية الأقاليم الشمالية، ودفع عجلة التنمية المتراجعة في الجنوب، إضافة إلى محاربة الفساد الإداري والمالي الذي أفقد مالي الاستفادة من المساعدات الدولية التي تتدفق عليها سنويا.
وقالت دول الإيكواس -التي تضمّ إلى جانب مالي 14 دولة أخرى- في بيان إنها تجدد معارضتها الحازمة لأي تغيير سياسي غير دستوري، وتدعو الجيش للالتزام بمبادئ الجمهورية.