أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القيادة السياسية تُولي اهتمامًا كبيرًا لدعم القطاع الصحي وتحسين الأوضاع المالية للعاملين والأطباء وأطقم التمريض، على النحو الذي يُسهم فى الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
وأوضح أن هناك تكليفًا رئاسيًا برفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر التي تُصرف حاليًا بما يتراوح بين 400 إلى 700 جنيه، لتصبح 2200 جنيه شهريًا، اعتبارًا من خريجي كليات الطب دفعة ديسمبر 2019.
وأضاف الوزير أنه سيجرى رفع قيمة المكافأة إلى 2200 جنيه شهريًا لنحو 12 ألف طبيب امتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر، على مستوى الجمهورية، بتكلفة إجمالية 316 مليون جنيه سنويًا، مشيراإلى أنه جرى على الفور إتاحة 100 مليون جنيه للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتمويل تكلفة الزيادة الجديدة فى مكافأة أطباء الامتياز.
أشار إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فتتضمن الموازنة الجديدة زيادة 75% في بدل المهن الطبية الذي يصرف للأطباء وهيئات التمريض ليرتفع الحد الأدنى له من 400 جنيه إلى 700 جنيه والحد الأقصى من 700 إلى 1225 جنيهًا بتكلفة إجمالية 2.25 مليار جنيه، وسيستفيد من هذا البدل أساتذة الجامعة في مستشفيات كليات الطب بالجامعات، إضافة إلى تأسيس صندوق للمخاطر لأصحاب المهن الطبية.
وأكد أن العام المالي المقبل يشهد حزمة جديدة من الإجراءات لتحسين الأوضاع المالية والوظيفية للعاملين بالدولة، تُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم، ويستفيد منها العاملون في القطاع الصحي، حيث سيجرى منح علاوة دورية 7% من الأجر الوظيفي للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و12% من المرتب الأساسى لغير المخاطبين، ومنهم الأطباء، وليس 10% كما هو معتاد كل عام.
وسيجرى منح حافز إضافي لكل العاملين والموظفين بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين 150 جنيهًا إلى 375 جنيهًا شهريًا، لافتًا إلى أن العاملين في القطاع الصحي سيستفيدون أيضًا من زيادة حد الإعفاء الضريبي من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، إضافة إلى حد الإعفاء الشخصي البالغ 7 آلاف جنيه وبالتالي ستكون الضريبة حتى 24 ألفا "التى يكون صافيها بعد خصم التأمينات 22 ألفا" معفاة من الضرائب، وتقديم شريحة ضريبية جديدة بـ 2.5% بدلاً من 10%.
وأكد تخصيص 1.5 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لتمويل حركة ترقيات العاملين المستحقين بالدولة خلال العام المالي 2020 - 2021، من خلال آليات وقواعد تنفيذية تضمن حصول الذين ستتم ترقيتهم على مستحقاتهم المالية.