قال محمد فايق وزير الإعلام الأسبق ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، إن مطالبة محكمة العدل الدولية، إسرائيل بمنع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، يثبت لأول مرة أن دولة الاحتلال ليست فوق القانون الدولي.
وأضاف فايق، أنه عقب الحكم الابتدائي للعدل الدولية في الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل واتهامها فيها بارتكاب "إبادة جماعية" داخل قطاع غزة، يضع مجددًا مجلس الأمن الدولي أمام مسئوليته فيما يتعلق بصلاحياته في إصدار قرار بوقف فوري لإطلاق النار.
وأوضح أن الاجتماع القادم لمجلس الأمن، والمرتقب خلال الأيام القليلة المقبلة، سيكون الأول عقب صدور قرارات محكمة العدل الدولية، إذ أنه من الطبيعي في هذه الظروف أن يأمر في جلسته المقبلة بوقف إطلاق النار تمامًا، لا سيما في ضوء ما طلبته المحكمة من إسرائيل بمنع الإبادة الجماعية، وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا بإسكات البنادق.
وأضاف: "لا شك أن قبول الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل يعني أن محكمة العدل الدولية قد وجدت من الأدلة والممارسات ما يكفي لتوجيه الاتهام لإسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية"، واصفًا تلك الخطوة بـ"الإيجابية والمهمة"، والتي من الممكن أن تعيد ثقة شعوب العالم للمجتمع الدولي الذي تقاعس عن حماية المدنيين وتركهم يقتلون داخل قطاع غزة.
واعتبر فايق، أن مطالبة إسرائيل باتخاذ عدة تدابير وإجراءات معينة لوقف الإبادة الجماعية في حد ذاته جيد، إلا أن وضع المدة الزمنية شهرًا حتى تقديم تقرير في هذا الشأن فيه تجاوز كبير، نظرا لأنه خلال هذه المدة سيستمر القتل اليومي وسيترتب على ذلك مزيد من الضحايا الأبرياء لو لم تلتزم تل أبيب بقرارات المحكمة.
وتابع: "كان الأحرى للعدل الدولية إصدار قرار بالوقف الفوري لإطلاق النار أو المطالبة بتقديم التقرير خلال أيام قليلة وليس شهرا، خاصة وأن المحكمة، وبحسب أحد القضاة، لديها صلاحيات للحكم بإجراءات طارئة واتخاذ ما تراه مناسبا في مثل هذه الأحوال، ولأن الفلسطينيين مجموعة تخضع للحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية".
وأعرب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق عن بالغ التقدير والشكر لدولة جنوب إفريقيا على رفع هذه الدعوى، وخاصة لوزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور؛ للاهتمام بهذه القضية السياسية التي تحمل بعدا إنسانيا كبيرًا للغاية.