قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر طعن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، وعدد من أعضاء المجلس، على القرار الصادر بتجميد مجلس الإدارة، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي، لجلسة 3 يناير المقبل.
ووضعت قوات الأمن الحواجز الحديدية أمام باب قاعة المحكمة، ومنعت دخول الصحفيين والمصورين، واقتصرت الجلسة على حضور مقيمى الطعن فقط.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد تلقت الطعن المقام من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، وأحمد عادل عبدالفتاح وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضي ومحمد أنور وشريفة كمال، أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين، وهاني زادة، والتى تطالب بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك.
وأكدت الدعوى أنه في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية، والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020، من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات، تم تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك.