استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موقف تطوير أنظمة التحول الرقمي بوزارة المالية، حيث عرض الموقف التنفيذي لمنظومة الإيصال الإلكتروني e-receipt /B2C، موضحا أنّ المشروع يُعد امتدادا لمشروع الفاتورة الإلكترونية، ويستهدف تغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من مختلف الأطراف «فاتورة/ إيصال» بين البائع أو مقدم الخدمة والمستهلك النهائي، حيث جرى التعاقد على المشروع وإصدار أمر الإسناد في أغسطس 2021.
منظومة الإيصال الإلكتروني
وأضاف الدكتور محمد معيط، أنّ الإصدار الأول بدأ التشغيل التجريبي له في 15 أبريل الماضي، وتم الوصول إلى 100 ممول، وبدأت المرحلة الأولى «تشغيل فعلي جزئي» في 1 يوليو الحالي، بواقع 153 ممولا مستهدفا، ومن المقرر إطلاق المرحلة الثانية في الأول من أكتوبر المقبل، وتستهدف 400 ممول، مشيرا إلى أنّ مراحل نشر المنظومة ستتوالى حتى عام 2025.
تسجيل 153 شركة
وأوضح وزير المالية، أنّ الـ153 شركة المستهدفة في 1 يوليو الماضي، التزمت بالتسجيل بنسبة 100%، وبلغ حجم الإيصالات حتى الآن 479 ألف إيصال.
واستعرض الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، خلال الاجتماع، النظام الرئيسي للميكنة الشاملة (Core Tax System) الذي يستهدف بناء نظام رقمي متكامل يتيح رفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتقليل وكشف حالات الفساد والتهرب الضريبي، وتحسين أداء العمليات الإجرائية، واستكمال إتاحة الخدمات للمجتمع الضريبي عبر نظام مُميكن، دون الحاجة لذهاب الممولين إلى مأموريات الضرائب.
ولفت إلى أنّ المنظومة تهدف إلى تطبيق نظام موحد للفحص والإجراءات الضريبية، يقلل بدرجة كبيرة جدا أي حالات للتقدير الجزافي، ويقلل فرص التباين والاجتهاد بين مأموري الضرائب، فضلا عن إتاحة إمكانيات أفضل لمتابعة أداء العاملين والإدارة.
الإطلاق الفعلي خلال يوليو الحالي
وعرض نائب وزير المالية الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى للمنظومة وما تتيحه من خدمات حتى الان، مضيفا أنّه سيتم الإطلاق الفعلي للمنظومة بكامل وظائفها في يوليو الحالي، لافتا إلى البدء في إجراء حملات التوعية ورسائل التوعية المباشرة بشأن العمليات والخدمات الجديدة التي سيتم إطلاقها، كما تم تشكيل فريق عمل وغرفة عمليات وطوارئ لمتابعة إطلاق المنظومة.
وفي غضون ذلك، تطرق نائب الوزير، إلى موقف مشروع التكامل بين نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، وبين النظم الإلكترونية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، موضحا أنّه جرى الانتهاء من المرحلة الأولى في مارس الماضي، والتي استهدفت الربط بين المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية الخاصة بوزارة التخطيط ومنظومة إعداد الموازنة Hyperion، بما يسمح بتحميل تقديرات الخطة الاستثمارية السنوية إلكترونيا بين المنظومتين.
وتابع الدكتور إيهاب أبوعيش، أنّه جرى الانتهاء من بناء واختبار دورة العمل الخاصة بالمرحلة الثانية وتم بدء التشغيل التجريبي لها في يوليو الحالي، على أن يتم العمل الفعلي بتلك الآلية في أغسطس المقبل، موضحا أنّ المرحلة الثانية تستهدف تنفيذ التعديلات الموازنية للخطة الاستثمارية (المناقلات والتعزيزات) إلكترونيا بين وزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على مستوى الوحدات الحسابية.