أفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة، فشل العالم في مواجهة ظاهرة التشرد الداخلي ومعالجتها بعد أن أصبحت أكثر الأزمات إهمالا في العالم.
وحذر تقرير اللجنة رفيعة المستوى للأمين العام للأمم المتحدة والمعنية بالنزوح الداخلي - حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط - من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للنزوح الداخلي.
وأشار التقرير - الذي صدر اليوم الأربعاء ووزعته المنظمة في جنيف وقدم إلى المسؤول الأعلى بالمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش - إلى أن العالم افتقر إلى الإرادة السياسية لمعالجة التشرد الداخلي، كما أن العديد من الدول لا تعترف أو تتحمل المسؤولية عن المشردين من مواطنيها والمقيمين فيها.
ولفت التقرير إلى أن الأمم المتحدة والدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية من بين آخرين لم تظهر مستوى الالتزام المطلوب للتغلب على هذه الأزمة العالمية.
الحفاظ على الوضع الراهن ليس خيارًا
وشدد التقرير على أن الحفاظ على الوضع الراهن ليس خيارًا، وحث الحكومات والمجتمع المدني والمجتمع الدولي والقطاع الخاص على تكثيف العمل الجماعي نحو تغييرات منهجية لإنهاء النزوح الذي طال أمده.
ودعت اللجنة إلى إنشاء صندوق عالمي لحلول النزوح الداخلي بهدف توفير الدعم المالي والتقني لخطط واستراتيجيات الحلول الوطنية، إضافة إلى إنشاء منصب ممثل خاص للأمين العام في الأمم المتحدة مخصص لتقديم حلول للنازحين داخليا؛ خاصة وأن أزمة النزوح الداخلي العالمية لا تزال تتفاقم والجهود المبذولة داخل وخارج الأمم المتحدة لم تكن كافية.
دعوة لإنشاء مجلس استشاري للقطاع الخاص
ودعا التقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى إنشاء مجلس استشاري للقطاع الخاص للمساعدة في إشراك القطاع الخاص كجزء من حلول النزوح الداخلي، مؤكدا أن مستقبل التشرد الداخلي يعتمد على الإجراءات الجماعية العالمية في السنوات المقبلة.
من هم النازحون داخليا وأعدادهم؟
ووفقا للموقع الرسمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، فإن النازحون داخلياً، على عكس اللاجئين، هم أشخاص لم يعبروا حدودًا دولية بحثًا عن الأمان، ولكنهم بقوا مهجرين داخل أوطانهم.
ويبقى النازحون داخليًا ضمن بلدانهم وفي حماية حكوماتهم، حتى وإن كانت تلك الحكومات السبب في نزوحهم، وغالبًا ما ينتقلون إلى مناطق يصعب علينا تقديم المساعدات الإنسانية لهم، بحسب مفوضية شئون اللاجئين.
ونتيجةً لذلك، يُعتبر هؤلاء الأشخاص من الفئات الأشد ضعفاً في العالم، ووفقًا لمركز رصد النزوح الداخلي، فقد نزح حوالي 45.7 مليون شخص داخليًا مع نهاية عام 2018 بسبب الصراع المسلح أو انتشار العنف أو انتهاكات حقوق الإنسان.