أصدر الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن بيانًا يدين فيه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ الخامس من أكتوبر 2023 بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر.
نرفض التدخل في شئون مصروأكد الاتحاد في بيانه أن القرار احتوى على العديد من المغالطات بخصوص الحالات المذكورة فيه، والتي جميعها كانت خاضعة لأحكام من القضاء المصري المستقل والذي يتمتع بالاستقلال التام عن أي سلطة سياسية أو تنفيذية في مصر. كما أكد الاتحاد أن قضاء مصر مستقل ويتم تطبيق معايير حقوق الإنسان فيه وفقًا لكل المواثيق الدولية، وفي نفس الوقت لا يتم تطبيق تلك المعايير في العديد من الدول التي تنتقد الأوضاع في مصر، وأكد على رفضه التام لأي تدخل في الشأن المصري.
ومن جهته، قال كريم كمال، الكاتب والباحث في الشأن المسيحي ورئيس الاتحاد، إنه من غير المنطقي أن يحاول البرلمان الأوروبي تسييس قضية الناشر هشام قاسم ومطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه وإسقاط التهم السياسية ضده، على الرغم من أنه متهم في قضية سب وقذف أحد رموز المعارضة وهو الوزير السابق كمال أبو عيطة، وليس في خلاف مع أحد في السلطة.
وأضاف كمال، بخصوص الانتخابات الرئاسية، "أنا أؤكد بعد متابعة دقيقة أن الدولة المصرية عازمة على إجرائها في جو ديمقراطي تام، حيث لم يتم إثبات منع أي حالة حاولت تحرير توكيل لأي مرشح رئاسي، وكل من يشيع ذلك لم يقدم دليل واحد على ذلك".
وطالب كمال البرلمان الأوروبي بمراجعة موقفه الذي يتنافى مع الواقع والحقيقة التي نعيشها كمصريين على أرض الواقع، حيث يستطيع كل مواطن مصري التعبير عن الرأي بحرية تامة سواء كان مؤيدًا أو معارضًا.
وقال محب شفيق، الأمين العام للاتحاد، إن مصر تشهد خلال العقد الأخير طفرة غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان والحريات، ولكن هناك من يبرر قلب الحقائق من أجل الإضرار بالوطن في مرحلة حاسمة من تاريخ مصر.
وأضاف شفيق، من الواضح أن هناك من ينزعج من التأييد الشعبي الجارف للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعلن ترشحه لفترة رئاسية جديدة، حيث يحظى بثقة الأغلبية العظمى من الشعب المصري، وهنا يجب أن نؤكد أننا نرفض أي تدخل في الشأن المصري أو أي محاولات التأثير على العملية الانتخابية، التي بدأت في أجواء ديمقراطية غير مسبوقة.