كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، عن عدد من الحقائق حول حجم الدين الخارجي، وموقف مصر منه، لافتا إلى أن حجم الدين الخارجي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي منذ بداية الثمانينات وحتى أوائل التسعينيات، وصل إلى 150% من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاءت أبرز تصريحات "مدبولي"، عن الدين الخارجي لمصر كالتالي:
- حجم الدين الخارجي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي منذ بداية الثمانينيات وحتى أوائل التسعينيات، وصل إلى 150% من الناتج المحلي الإجمالي .
-عام 1991، تم الاتفاق مع نادى باريس وعدد من الدول العربية الشقيقة، وبموجبه تم تخفيض حجم دين خارجي كبير لمصر
- تم الاتفاق على إسقاط ما مجموعه 43 مليار دولار، من خلال برنامج زمني يتم تنفيذه حتى الآن
- الاتفاق عبارة عن مبادلة الديون بالاستثمارات، وهو ما يتم تنفيذه مع عدد من الدول الأوروبية،
- حجم الدين الخارجي طبقا لآخر التقارير الخاصة بهذا الشأن يصل إلى نحو 34.5% من الناتج المحلي.
- المشكلة الحقيقية في رقم الدين الخارجي للصادرات من السلع، وكذا خدمة الدين للصادرات والسلع، وهو ما نتجاوز فيه الحدود الآمنة حالياً .
-الدولة تسعى بالتعاون مع مجتمع رجال الأعمال والقطاع الخاص في تحديد كيفية العمل على عودة هذه الأرقام للحدود الآمنة لمصر
- الدين الخارجي لمصر 73 % منه يُعد دين متوسط وطويل الأجل، وهو ما يعني أن أمامنا فترة طويلة لسداد تبعات هذا الدين.
- على مدار خمس سنوات على التوالي استطاعت مصر أن تحقق فائضا أوليا، وهو ما يعني أنه بعد تنحية خدمة الدين جانباً ، فإن الإيرادات تغطي المصروفات وتزيد ، وهذا الفائض يسهم في تخفيض حجم الدين
- مصر تصر بمختلف اتفاقياتها مع صندوق النقد الدولي على الاستمرار في تحقيق الفائض الأولي