
في أعلى مستوى لها منذ خمس سنوات، ارتفعت عمليات تسريح الموظفين عن العمل في الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمدعومة بقرارات الملياردير والمسئول عن وزارة الكفاءة الحكومية إيلون ماسك.
وأثار "ماسك" الجدل عن دوره بعد أزمة ومشادة قوية بينه وبين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو؛ بسبب سياسته تجاه وزارة الخارجية وتقليص عمليات الإنفاق وخاصة إلغاء الوكالة الأمريكية الدولية للتنمية، التي تمثل ذراعًا مهمة للسياسة الخارجية الأمريكية.
وفقًا لبيانات Challenger، Gray & Christmas، فقد تم تسريح 172.01 ألف موظف في أمريكا الشهر الماضي، كما سجل عدد الوظائف التي تم خفضها في أمريكا منذ بداية 2025، 221.8 ألف، وهو أعلى مستوى لهذه الفترة منذ 2009.
وتولى ماسك وزارة الكفاءة الحكومية، وتكمن الوظيفة الأساسية لهذه الوزارة في زيادة فعالية وكفاءة الحكومة الأمريكية، وهي من وجهة نظر ماسك "تقليص حجم الحكومة، وموظفيها الفيدراليين وخفض نفقاتها بنحو تريليوني دولار، كما قال ماسك إنه يجب تقليص عدد الوكالات الفيدرالية من 428 إلى 99 وكالة فقط".
ووفقًا لترامب نفسه فإن وزارة كفاءة الحكومة ليست وكالة حكومية فعلية، بل هي لجنة استشارية تعمل خارج الحكومة، وتُركزعلى "تفكيك البيروقراطية، وتقليص اللوائح التنظيمية، وخفض الإنفاق غير الضروري".
تأثير خفض الإنفاق على الأمريكيين
واتفق عدد من الخبراء الاقتصاديين وفقًا لما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال على أن خفض الإنفاق تريليوني دولار من الميزانية الفيدرالية بقيادة ماسك لا بد أن يحدث معه تقليص كبير في الإنفاق الإلزامي على برامج مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والتقاعد، ومدفوعات الفائدة على الدين الحكومي.
وأوضحت الصحيفة أنه للوصول لخفض بنسبة تريليون دولار من الميزانية الفيدرالية هو رقم كبير جدًا، ويحتاج للعديد من إجراءات خفض الإنفاق، والتي قد تشمل حتى إلغاء وكالات حكومية بأكملها مثل وزارة التعليم.
جدير بالذكر أن الحكومة الفيدرالية تعتبر أكبر جهة توظيف في الولايات المتحدة، حيث كانت تضم قوتها العاملة أكثر من مليوني أمريكي.