قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّ الدولة المصرية تدرس سيناريوهات مختلفة لتجاوز الأزمة التي تواجه قطاع الكهرباء، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد وضمان استمرار توفير الطاقة للمواطنين، مشددًا على أنَّ الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات لترشيد دعم الكهرباء.
طلبت من وزير الكهرباء وضع سيناريو لإنهاء الأزمة خلال عامين و5 سنوات
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، أنَّه طلب من وزير الكهرباء وضع سيناريو للتحرك لتجاوز الأزمة وإنهاء المشكلة خلال سنتين، وسيناريو آخر لتخفيف الدعم خلال 5 سنوات، مؤكّدًا أنَّه تمّ إرجاء زيادة الأسعار إلى نهاية عام 2023، إذ أنَّه من غير الصحيح أن تستمر الدولة في الاستدانة، مبينًا أنَّ الكيلو وات يكلف الدولة 177 قرشًا، مشددًا على أنَّه مع زيادة التكلفة كل الشرائح أصبحت تدفع أقل من التكلفة الفعلية للكيلو وات.
شرائح الكهرباء الجديدة تسهم في خفض خسائر القطاع بقيمة 75 مليار جنيه
وأوضح أنَّ الشريحة الأولى من المستهلكين والتي تمثل 55% من الشعب المصري كانت تدفع 48 قرشًا للكيلو وات قبل الزيادة، وأصبحت تدفع 58 قرشًا بعد الزيادة، أما الشريحة الثانية كانت تدفع قبل الزيادة 58 قرشًا والآن تدفع 68 قرشًا، والشريحة الثالثة قبل الزيادة كانت تدفع 77 قرشًا وزادت إلى 80 قرشًا مما يسهم في خفض خسائر الكهرباء بنحو 75 مليار جنيه.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنَّ الدولة المصرية اختارت مسارًا مختلفًا عن الدول الأخرى التي رفعت أسعار الكهرباء على جميع المستهلكين وذلك بهدف تخفيف العبء على المواطنين وضمان استمرار توفير الطاقة للمواطنين
qlFUgPcNCsLyz
QEXcawlzvPVD
BMYTkUAGrcyi
EoLrQmetASlNpw