كشف اقتصاديون أن قطاع النقل واللوجستيات في مصر شهد تحولا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة واللوجستيات، يربط بين قارات العالم ويخدم حركة التجارة العالمية.
وأكدوا أنه لم تعد الموانئ المصرية مجرد نقاط لاستقبال وتصدير البضائع، لكنها أصبحت جزءًا من منظومة اقتصادية متكاملة تستهدف جذب الاستثمارات، وتطوير سلاسل الإمداد، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على الوصول إلى الأسواق الدولية.
من جانبه، قال المهندس بهاء العادلي رئيس جمعية مستثمري بدر السابق إن تطوير البنية التحتية اللوجستية يمثل أحد أهم عناصر المنافسة الاقتصادية في العصر الحالي، خاصة مع التغيرات التي تشهدها خريطة التجارة العالمية، ورغبة الشركات الكبرى في إعادة توزيع مراكز الإنتاج والتخزين بالقرب من الأسواق الرئيسية.
وأكد أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها للعب دور محوري في التجارة الدولية، بفضل موقعها بين أهم طرق الملاحة العالمية، ووجود قناة السويس، إلى جانب تطوير الموانئ والمناطق اللوجستية.
تطوير الموانئ.. بوابة مصر للأسواق العالمية
وأوضح أن الموانئ المصرية شهدت خلال السنوات الماضية عمليات تطوير واسعة بهدف رفع كفاءتها وتحويلها إلى موانئ عالمية قادرة على استقبال السفن العملاقة والتعامل مع أحدث نظم التشغيل.
وأكد أن تطوير موانئ مثل الإسكندرية، ودمياط، والعين السخنة، وشرق بورسعيد، ساهم في زيادة القدرة الاستيعابية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين وشركات الشحن العالمية.
وأشار إلى أن الموانئ الحديثة لم تعد تعتمد فقط على عمليات الشحن والتفريغ، لكنها أصبحت مراكز متكاملة تضم مناطق صناعية ولوجستية، وهو ما يرفع من القيمة الاقتصادية لكل ميناء.
وأوضح أن ربط الموانئ بشبكات الطرق والسكك الحديدية يعزز من سرعة حركة البضائع، ويخفض تكلفة النقل، بما يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري.
قناة السويس.. محور التجارة العالمية
من جانبه قال الدكتور محمد شعير العضو المنتدب لشركة النصر للتصدير والاستيراد احدي شركات قطاع الأعمال العام السابق أن قناة السويس، تظل أحد أهم الأصول الاستراتيجية التي تمتلكها مصر، باعتبارها أحد أهم الممرات الملاحية في العالم.
وأضاف أن أهمية القناة لا تقتصر فقط على عوائد المرور، لكنها تمتد إلى قدرتها على خلق مناطق صناعية ولوجستية حولها، وتحويل موقعها الجغرافي إلى فرص استثمارية حقيقية.
وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل نموذجًا لتحويل الموقع الجغرافي إلى قيمة اقتصادية، من خلال جذب الصناعات المرتبطة بالتصدير والخدمات اللوجستية.
وأكد أن وجود مناطق صناعية بالقرب من الموانئ يمنح المستثمرين ميزة تنافسية كبيرة، خاصة الشركات التي تستهدف الأسواق الأفريقية والأوروبية والآسيوية.
المناطق اللوجستية.. صناعة جديدة تدعم الاقتصاد
وأوضح أنه المناطق اللوجستية أصبحت أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية تطوير التجارة المصرية، حيث تستهدف توفير مراكز متخصصة للتخزين والتوزيع وإعادة التصدير.
وأوضح أن إنشاء مراكز لوجستية حديثة يساهم في تقليل الوقت والتكلفة أمام الشركات، ويجعل مصر أكثر جذبًا للشركات العالمية التي تبحث عن مواقع استراتيجية لإدارة سلاسل الإمداد.
وأشار إلى أن التوسع في الخدمات اللوجستية يخلق فرص عمل جديدة، ويدعم نمو قطاعات النقل والتخزين والتجارة الإلكترونية.
زيادة الصادرات.. الهدف الرئيسي
وأكد أن تطوير منظومة النقل واللوجستيات يرتبط بشكل مباشر بقدرة مصر على زيادة صادراتها، حيث إن سهولة نقل المنتجات ووصولها للأسواق الخارجية يعد عاملًا حاسمًا في المنافسة العالمية.
وأوضح أن تحسين كفاءة الموانئ وخفض تكلفة الشحن يساهمان في دعم الشركات المصرية، خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية، والدواء، والصناعات الهندسية، والمنتجات الزراعية.
وأشار إلى أن تعزيز الصادرات يتطلب استمرار تطوير منظومة الإنتاج بجانب تحسين الخدمات اللوجستية، لتحقيق التكامل بين الصناعة والنقل والتجارة.
جذب الشركات العالمية وسلاسل الإمداد
وأوضح أن التحولات العالمية في سلاسل الإمداد تمثل فرصة مهمة أمام مصر لجذب المزيد من الشركات الدولية التي تبحث عن مراكز إنتاج قريبة من الأسواق.
وأشار الي أن امتلاك مصر لشبكة موانئ متطورة، ومناطق صناعية، وموقع جغرافي مميز، يجعلها مؤهلة لتكون مركزًا إقليميًا لتصنيع وتوزيع المنتجات.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على زيادة القيمة المضافة، وعدم الاكتفاء بدور العبور التجاري، بل التحول إلى مركز للإنتاج وإعادة التصدير.
مصر على طريق التحول إلى مركز تجاري إقليمي
فيما قال الدكتور محمد بيومي الخبير الاقتصادي إن الاستثمار في النقل واللوجستيات أصبح أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، لأنه لا يخدم قطاعًا واحدًا، بل يدعم الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة.
وأكد أن استمرار تطوير الموانئ والمناطق اللوجستية وربطها بشبكات النقل الحديثة سيعزز مكانة مصر على خريطة التجارة العالمية، ويجعلها نقطة جذب رئيسية للاستثمارات الدولية وسلاسل الإمداد خلال السنوات المقبلة.