قررت المحكمة الإدارية العليا، تأجيل دعوى حظر نشاط حزب «مصر القوية» من مصر، الذي يرأسه القيادي الإخواني عبدالمنعم أبوالفتوح، وحظر أي هيئة أو منظمة تنتمي إليهم أو تنبثق منهم أو منشأة بأموالهم، لجلسة 17 أبريل المقبل.
وأكدت الدعوى، أنه وجب حظر هذا الحزب بعد إلقاء القبض على رئيسه عبدالمنعم أبو الفتوح؛ لتحريضه ضد الدولة المصرية، ودعواه لتعطيل العمل بالدستور ومقاطعة الانتخابات الرئاسية، والانتماء للتنظيم الدولي الإخواني الإرهابي.
وأكدت أن الحزب المسمى بـ«مصر القوية» خالف الغرض من تأسيسه، بعد أن ثبت بالدليل القاطع أن مؤسس الحزب عبدالمنعم أبوالفتوح ينتمي لجماعة الإخوان الإرهابية، وألقي القبض عليه فور وصوله عائدا من لندن.
كانت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، قضت في وقت سابق، بقبول طلب لجنة شؤون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله، حيث جاء منطوق الحكم، قبول طلب لجنة الأحزاب بحل حزب البناء والتنمية شكلا وفي الموضوع بحل الحزب، وتصفية أمواله، وإحالتها إلى الخزانة العامة، على أن تقوم بالتصفية اللجنة المذكورة بالأسباب.
وأوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، في جلسة سابقة بقبول الطعن وحل حزب البناء والتنمية، استنادًا على تمويله للجماعات الإرهابية، وانتماء عدد من الجماعات الإرهابية له.