بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، بثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مرور 9 أشهر منذ أن شنت إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عدوانها على قطاع غزة، ومنذ بدء هجماتها العسكرية على السكان المدنيين الخاضعين لـ 57 عاما من الاحتلال.
ونوه "منصور" إلى ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وميليشيات المستعمرين، التي سلحتها الحكومة كافة أشكال الأسلحة والوسائل الفتاكة لترهيب وتعذيب وإرهاب أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أنحاء دولة فلسطين المحتلة.
ولفت المندوب الدائم لدولة فلسطين إلى استشهاد أكثر من 38،193 فلسطينيا في قطاع غزة وإصابة أكثر من 87،903 آخرين، وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أشار الى ان حصيلة الضحايا بلغت 571 شهيدا، و5420 جريحا على يد قوات الاحتلال والمستعمرين.
كما نوه إلى مواصلة إسرائيل، باستهداف الطواقم الطبية، من خلال اعتداءاتها المتواصلة على الأطباء والممرضين والمسعفين، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 254 عاملا في المجال الإنساني، من بينهم 194 موظفا في الأونروا، هذا إلى جانب ما لا يقل عن 103 صحفيين فلسطينيين في غزة.
وشدد منصور على أن الخسائر الصادمة ستتواصل في الارتفاع في ظل عدم وقف اطلاق النار، والذي دعت له كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن.
منصور: غالبية ضحايا الحرب الإسرائيلية من الأطفال
وأوضح السفير الفلسطيني أن غالبية ضحايا هذه الحرب الإسرائيلية من الأطفال والنساء، مشيرا الى استشهاد ما لا يقل عن 16،000 طفل منذ 8 أكتوبر 2023، واصابة عشرات الآلاف من الأطفال، منهم أكثر من 2،000 طفل تم بتر أطرافهم.
وأوضح أن المجتمع الدولي فشل في التحرك لمحاسبة إسرائيل ومعاقبتها على جرائمها، حتى بعد إدراجها ضمن قائمة الدول التي تنتهك حقوق الطفل في تقرير الأمم المتحدة السنوي حول الأطفال والصراع المسلح، لافتا أيضا الى مواصلة فشل مجلس الأمن في العمل على انفاذ قراراته ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المنهجية، بما في ذلك أوامر التدابير المؤقتة الملزمة لمحكمة العدل الدولية، هذا إلى جانب مواصلة الدول نقل الأسلحة والذخائر الى إسرائيل، وتواصل حماية إسرائيل وحكومتها وقادتها العسكريين من المساءلة عن جرائمهم، بما في ذلك محاولات عرقلة المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار إلى التعهدات المستمرة لرئيس الوزراء وائتلافه الحكومي اليميني المتطرف بالتسبب بالمزيد من القتل والدمار، وبالمضي قدما في خططهم للتطهير العرقي واستعمار وضم الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الخطط التي تم الكشف عنها مؤخرا لأكبر عملية استيلاء على الأراضي الفلسطينية منذ أكثر من 30 عاما، والبالغة 12.7 كيلومترا مربعا في وادي الأردن، في ازدراء تام للمجتمع الدولي الذي يواصل المطالبة بوضع حد لهذه الأعمال غير القانونية، بما في ذلك أنشطة المستعمرات الإسرائيلية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية التي احتلتها منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.
دعوة المجتمع الدولي على وجه الاستعجال للعمل الفوري لضمان وقف إطلاق النار وإنفاذه لإنقاذ ملايين الأرواح المعرضة للخطر
ودعا منصور المجتمع الدولي مرة أخرى، وعلى وجه الاستعجال، إلى العمل الفوري لضمان وقف إطلاق النار وإنفاذه لإنقاذ ملايين الأرواح المعرضة للخطر، مناشدا مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وجميع الدول للارتقاء إلى مستوى مسؤولياتها والتزاماتها لحماية الشعب الفلسطيني، واستعادة الإنسانية وآفاق السلام العادل بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مؤكدا ضرورة وضع حد لهذه الإبادة الجماعية، وانهاء هذا الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري غير الشرعي ونظام الفصل العنصري، لأن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن.