
أصدرت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية مذكرة بحثية بتوقعاتها عن سعر الدولار بعد إعلان البنك المركزي المصري ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي، حيث أوضحت المذكرة البحثية أن يستمر تذبذب سعر صرف الدولار حول مستوى 17-18 جنيها حتى نهاية 2017، مستبعدة حدوث أى ارتفاع حقيقى ملموس فى قيمة الجنيه ما لم تزدهر مصادر النقد الأجنبى المستدامة والمتمثلة في استثمارات أجنبية مباشرة وعوائد تصدير، وإيرادات سياحة) مرة أخرى.
وقالت "برايم"، في ورقة بحثية للتعليق لها على نمو الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال يوليو الماضي، إنه رغم الوصول إلى هذا المستوى المرتفع من الاحتياطى الأجنبى إلا أنه تم بناؤه فى الأساس، من الحصول على قروض خارجية مما يجعله يتسم بالضعف.
يشار إلى أن الاحتياطي النقدي قفز بشكل ملحوظ خلال يوليو ليسجل 36.036 مليار دولار متجاوزا مستواه قبل ثورة يناير 2011 محققا زيادة صافية بلغت 4.7 مليار دولار هى الأكبر منذ تولى المحافظ الحالى طارق عامر مسئولية إدارة الجهاز المصرفى والسياسة النقدية للبلاد نهاية 2015.
وأوضحت المذكرة البحثية أن استثمارات المحفظة قصيرة الأجل قد وصلت إلى 10 مليارات دولار منذ قرار التعويم فى نوفمبر 2016، منها 7 مليارات دولار سيتم استحقاقها قبل انتهاء 2017، إضافة إلى 1.7 مليار دولار من المفترض سدادها، كخدمات ديون متوسطة وطويلة الآجال، أهمها مليار دولار لسداد قرض تركى تم الحصول عليه فى 2012 ومن المتوقع سداده فى أكتوبر 2017، وتسوية مديونيات قدرها 500 مليون دولار و100 مليون دولار مع ليبيا والسعودية بالترتيب.