أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان المصرية، أن دستور الدولة وقوانينها تؤكد التزام الدولة بالمحافظة على الآثار ففي المادة 49 من الدستور المصري ” تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه”.

وفي المادة 50 من الدستور ” تراث مصر الحضاري والثقافي، المادي والمعنوي، بجميع تنوعاته، ومراحله الكبرى، المصرية القديمة والقبطية والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته”.

كما حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته طريقة تسجيل الآثار الثابتة أو المنقولة أو السلالات البشرية المادة 1 ” الأثر كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان منذ عصور ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام متى وجد على أرض مصر وكانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات المختلفة التي أنتجت أو قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها ” .

وأوضح الدكتور ريحان، أن المائة عام المقررة لتسجيل الآثار تحسب من قبل عام 1983 تاريخ وضع القانون أي المباني والمنقولات التى تعود لعام 1883 وما قبلها تسجل آثار، أمّا المباني والمنقولات بعد هذا التاريخ يمكن تسجيها طبقًا للمادة 2 ونصها ” يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة أن يعتبر أي عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرًا متى كانت للدولة مصلحة قومية في حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمنى الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقًا لأحكام هذا القانون وفي هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولًا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أي تغيير به وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول”.

ونوه الدكتور ريحان، إلى أن الدستور والقانون يكفل حماية الآثار والمسئولية تقع على الجهة المنوطة بذلك وهي وزارة السياحة والآثار في تسجيل الآثار لضمان حمايتها.

ومن هذا المنطلق فإن كنيسة العذراء مريم بدقادوس بمحافظة الدقهلية من الكنائس الهامة التي تقع في مسار العائلة المقدسة وتعد من المحطات الرئيسية علاوة على أهميتها من الناحية التاريخية والمعمارية والفنية واحتوائها على أيقونات ومخطوطات وأوانى كنسية هامة تستحق التسجيل في عداد الآثار.

وتطالب حملة الدفاع عن الحضارة المصرية، برئاسة الدكتور عبد الرحيم ريحان بتشكيل لجنة علمية من قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة السياحة والآثار لمعاينة الكنيسة تمهيدًا لتسجيلها في عداد الآثار وتقدم الحملة مذكرة علمية بأهمية هذه الكنيسة.

وتابع الدكتور ريحان، بأن أشهر الكتب التي كتبت عن الكنيسة كتاب “السحابة المتألقة في دقادوس” للمتنيح الأنبا فيلبس مطران الدقهلية الراحل؛ حيث خصص فصلًا كاملًا من الكتاب بعنوان “دقادوس في التاريخ الكنسي”.
جاء فيه أن دقادوس مسقط رأس البابا ميخائيل البطريرك 71 من بطاركة الكنيسة القبطية؛ كما جاء ذكر دقادوس في قائمة الكنائس والأديرة؛ وفي المخطوط القبطي رقم 53 بالمكتبة الأهلية بباريس.

تضم الكنيسة جزءًا من رفات الشهيد العظيم مارجرجس، وأشهر ما بها حامل الأيقونات الأثري ومجموعة رائعة من الأيقونات الأثرية، كما تضم الكنيسة بئر أثري مازل مستخدمًا حتى الآن، كما يوجد بالكنيسة مجموعة من الكتب المقدسة المجلدة بالفضة وصلبان ومباخر أثرية.

كما نشرت عن هذه الكنيسة الأثرية الدكتورة شروق عاشور أستاذ الآثار الإسلامية والقبطية بأحد الأكاديميات الخاصة بحثًا بعنوان “كنيسة السيدة العذراء دقادوس بدلتا مصر دراسة أثرية فنية”.

جاء فيه وجود كنيسة قديمة تعود إلي القرن الرابع الميلادي أعيد بنائها في القرن السادس الميلادي؛ ثم هدمت وأعيد بنائها مرة أخري في القرن السادس عشر الميلادي، أمّا الكنيسة الموجودة حاليًا؛ فترجع إلى عام 1881م؛ ولقد شيدت على نفس التخطيط القديم وهو طراز الكنائس البيزنطية التي تعتمد في تغطيتها علي القباب مما أعطاها شكل الصليب.

جاء هذا في إطار استغاثة أرسلت إلى حملة الدفاع عن الحضارة من المهندس ماجد الراهب رئيس مجلس إدارة جمعية المحافظة على التراث المصرى أرسلها عادل نجيب من كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية بدقادوس بخصوص أعمال تجديدات تتم في الكنيسة حاليًا فى ظل غياب الآثار باعتبارها غير مسجلة تتعارض مع أثريتها حيث يقوم كهنة الكنيسة بسنفرة حامل الأيقونات “الإيكونستاسس” وإضافة قطع خشبية له تغير من معالمه الأثرية وترميم أيقونة أثرية بالكنيسة بطريقة خاطئة مما أفقدها أثريتها.

وتناشد حملة الدفاع عن الحضارة الكنيسة المصرية بالتدخل السريع لوقف أعمال التجديدات للحفاظ على الطابع الأثري للكنيسة والاستعانة بخبراء في الترميم الدقيق لإجراء الترميمات العاجلة المطلوبة، كما تناشد وزارة السياحة والآثار بإرسال لجنة عاجلة لمعاينة الكنيسة تمهيدًا لتسجيلها في عداد الآثار.