شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة النائب أحمد السجيني، موجة من الغضب بعد اعتذار اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن عدم الحضور، بسبب ارتباط مفاجئ مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
غضب في لجنة الإدارة المحلية
وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية، في مستهل الاجتماع، إنّ محافظ الإسكندرية اعتذر عن عدم حضور اجتماع اللجنة اليوم بشكل مفاجئ، ولم يتم إبلاغ القيادات التنفيذية التي حضرت اجتماع بتأجيل الاجتماع، متابعا: «نحن عادة حين نناقش طلبات إحاطة يكون المحافظون بين الحضور، ونظرا لعدم حضور المحافظ اجتماع اليوم، طلب النواب إرجاء مناقشة طلباتهم لحين حضور المحافظ».
ووجّه السجيني، خلال الاجتماع، الشكر للدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، للإجابة على الأطروحات الخاصة بالنواب والمقترحات التي جرى التقدم بها للمناقشة، كما وجّه الشكر لوزارة التنمية المحلية، لاستصدار الكتاب الدوري بتنفيذ المقترحات بشأن حلحلة العلاقة المتشابكة بين الري والتنمية المحلي، في المشهد المسيئ على ضفاف الترع والمجاري المائية.
كما وجّه رئيس «محلية النواب»، الشكر للدكتور عام الجزار، وزير الإسكان، الذي أبلغ اللجنة اعتذاره عن تمثيل الوزارة في الاجتماع الأخير، لافتا إلى أنّه جرى توقيع جزاءات على عدد من القيادات في الوزارة، وأنّ وزارة الإسكان لديها حرص على التمثيل المشرف في الاجتماعات الخاصة باللجان النوعية بمجلس النواب.
من جانبه، قال عمرو درويش، أمين سر اللجنة المحلية في مجلس النواب، إنّ الاستجابات التي جاءت من جانب الوزارات، تشير إلى مسألة التكامل بين السلطة التنفيذية والرقابية والتشريعية، فالجميع فريق واحد يسعى لتصحيح المسار وإلقاء الضوء على المشكلات التي يعاني منها المواطن.
اعتذار محافظ الإسكندرية
وتابع درويش، أنّه ليس من اللائق اعتذار المحافظ عن حضور اجتماعات اللجنة اليوم نظرا لأهميتها، مضيفا: «لو رئيس الوزراء يعلم أنّ هناك اجتماع بهذا التمثيل سيكون له موقف آخر».
وأكمل: «المحافظين بيزعلوا من رد الفعل، اللي يهمنا في النهاية مصلحة المواطنين، لكن يبدو إنّ محافظة الإسكندرية رفعت منذ فترة شعار (الإسكندرية ترجع إلى الخلف)، إحنا مش في جلسة ودية ولا سمر، إحنا في شغل، ولما الزملاء عرفوا إن الوزير مش موجود اعتذروا».
وأوضح: «على وزير التنمية المحلية أن يكون لديه علم بأنّه حال وجود خلل أو تقصير سيكون هناك تعقيب، ولن يتم مناقشة طلب إحاطة بشأن مشكلة سوى فس وجود المسؤول ومن لديه السلطة لاتخاذ القرار».