منحت إدارة بايدن إسرائيل مهلة 30 يومًا لزيادة تدفق المساعدات، محذرة من أن شحنات المساعدات إلى غزة في سبتمبر وصلت إلى مستوى منخفض مثير للقلق.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إنه رغم الموعد النهائي الذي حددته الولايات المتحدة للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة، فإن إسرائيل لا تزال تسمح بدخول كميات أقل بكثير من الغذاء والإمدادات إلى القطاع مقارنة بالأشهر التي سبقت التحذير، وفقًا لأرقام إسرائيلية رسمية.

وفي رسالة مؤرخة 13 أكتوبر وقعها وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، منحت إدارة بايدن إسرائيل مهلة 30 يومًا لزيادة تدفق المساعدات أو مواجهة قطع محتمل للمساعدات العسكرية.

وبدأت المزيد من الشاحنات تدخل غزة في الأسابيع القليلة الماضية، وفي الأيام التي سبقت الموعد النهائي الأمريكي، أعلنت إسرائيل عن عدد من التغييرات السياسية. لكن إجمالي كمية المساعدات والسلع التجارية التي دخلت غزة منذ 13 أكتوبر كان أقل بكثير مما طالبت به إدارة بايدن، وأقل بكثير مما كان عليه حتى في سبتمبر.

ورغم ذلك، قالت إدارة بايدن يوم الثلاثاء إنها لا تخطط لتنفيذ تهديدها بخفض المساعدات العسكرية بعد انتهاء الموعد النهائي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل يوم الثلاثاء إن إسرائيل أدخلت تغييرات مهمة لكن "هناك حاجة لمزيد من التقدم".

وأضاف أن الإدارة لم تقيم إسرائيل على أنها تنتهك القانون الأمريكي.

وتزامن الانخفاض الحاد في دخول المواد الغذائية والإمدادات الطبية وغيرها من الضروريات مع قرار إسرائيلي في أوائل أكتوبر بمنع التجارة إلى القطاع، بحجة أن حماس تستفيد من التجارة. 

ويقول المسئولون الإسرائيليون إنهم لا يفرضون قيودًا على كمية المساعدات الإنسانية التي يمكن أن تدخل غزة، ويزعمون أن وكالات الإغاثة ينبغي لها أن تبذل المزيد من الجهود. ولكن القرار الإسرائيلي بمنع دخول السلع التجارية كان بمثابة ضربة موجعة.

وبحسب البيانات التي أعلنها جيش الاحتلال، فإن كمية ما يسميه "السلع الإنسانية" التي تدخل غزة - بما في ذلك المساعدات الممنوحة والسلع التجارية المباعة في الأسواق - انخفضت إلى 52 ألف طن متري من الأول من أكتوبر إلى العاشر من نوفمبر من حوالي 87 ألف طن متري في شهر سبتمبر.

المجاعة باتت وشيكة

والأسبوع الماضي، حذرت لجنة مدعومة من الأمم المتحدة من أن المجاعة باتت وشيكة في شمال قطاع غزة، قائلة إن 13 شهرًا من الحرب خلقت "احتمالًا وشيكًا وكبيرًا للمجاعة" بسبب "التدهور السريع للوضع في قطاع غزة".

وانتقدت إسرائيل هذا التقرير باعتباره يستند إلى "بيانات جزئية ومتحيزة ومصادر سطحية".

وقبل الهجوم الإسرائيلي الأخير على الشمال، بدأ سكان غزة في مختلف أنحاء القطاع يشاهدون سلعًا منسية تقريبًا مثل الفاكهة الطازجة والدجاج المجمد تظهر في الأسواق المحلية، وإن كان ذلك بأسعار مبالغ فيها، ومعظمها مستورد من قبل رجال أعمال في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة.

ولم تقدم إسرائيل أي تفسير علني للحظر المفروض على السلع التجارية. لكن مسئولًا إسرائيليًا أطلع الصحفيين على الأمر شريطة عدم الكشف عن هويته امتثالًا للسياسة الإسرائيلية، قال إن السلطات حظرت التجارة مع غزة لأن حماس كانت تجني الأموال من خلال ابتزاز المستوردين الفلسطينيين. 

وقد نفت حماس هذه الادعاءات في الماضي.

وألقى مسئولو المساعدات والعديد من الحكومات المانحة، ومن بينها الولايات المتحدة، باللوم على إسرائيل لوضع العراقيل أمام تقديم المساعدات، بما في ذلك منع وصول المواد الأساسية وفرض مجموعة معقدة من القيود الأمنية في كل مرحلة تقريبًا من مراحل العملية.

في رسالتها بتاريخ 13 أكتوبر، طلبت إدارة بايدن من إسرائيل اتخاذ 16 خطوة ملموسة في غزة، بما في ذلك السماح بدخول ما لا يقل عن 350 شاحنة مساعدات يوميًا. كما دعت إسرائيل إلى إزالة القيود، بما في ذلك القواعد المتعلقة بأنواع الشاحنات التي يمكن استخدامها لتوصيل المساعدات وما هي العناصر التي تعتبر ذات استخدام مزدوج؛ وضمان حصول المنظمات الإنسانية على "وصول مستمر" إلى شمال غزة.

وقالت لويز ووتريدج، المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة الرئيسية التي تساعد الفلسطينيين، "أونروا"، الأسبوع الماضي، إن "الوصول المستمر" إلى الشمال غير مسموح به، وإن المناطق الأكثر تضررًا من القتال ظلت محظورة على عمال الإغاثة منذ أسابيع.

وبحسب تقرير داخلي للأمم المتحدة تم إعداده الأسبوع الماضي، فإن اللحوم والأسماك والفواكه أصبحت الآن غير متوفرة إلى حد كبير في غزة. أما الخضروات المتاحة فقد كانت معروضة للبيع بأسعار مرتفعة للغاية: فقد ارتفع سعر الخيار بنسبة 650% منذ بداية الحرب، وارتفع سعر الطماطم بنسبة 2900%، وسعر البصل بنسبة 4900%.