تأجيل التعديل الوزاري للمرة الثالثة.. و3 سيناريوهات أمام النواب
11.02.2017 06:04
اهم اخبار مصر Egypt News
تأجيل التعديل الوزاري للمرة الثالثة.. و3 سيناريوهات أمام النواب
حجم الخط

تأجل عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب، للمرة الثالثة، إلى جلسة الثلاثاء المقبل بدلاً من غدٍ الأحد، بعد إرجائه مرتين سابقتين خلال جلستي 22 يناير و1 فبراير الماضيين، نظرًا لكثرة الاعتذارات التي واجهت المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وعدم الانتهاء من وضع القائمة النهائية، وفقًا لمصادر برلمانية مطلعة.

وقال المصادر لـ"بوابة الأهرام" إن التعديل الوزاري سيشمل 10 حقائب وزارية، هي الزراعة والصحة والتربية والتعليم والتعليم العالي والآثار والثقافة والبيئة والسياحة والقوى العاملة والتنمية المحلية، مع الإبقاء على وزراء المجموعة الاقتصادية دون تغيير، وعدم دمج أي وزارات، على أن تعرض القائمة كاملة على البرلمان فور الانتهاء منها، يوم الإثنين، والتصويت عليها بجلسة الثلاثاء.

وأشارت المصادر إلى مفاضلة البرلمان من بين ثلاثة سيناريوهات، أولها عرض قائمة التعديل الوزاري على هيئة مكتب المجلس، برئاسة د. علي عبد العال، رئيس البرلمان، واتخاذ قرار بالتصويت عليها جملة واحدة إما بالموافقة أو الرفض خلال الجلسة العامة، بعد إعطاء فرصة التحدث لرئيس ائتلاف الأغلبية، وعدد من ممثلي الأحزاب الرئيسية، وهو ما يعد الاحتمال الأرجح.

وعن ثاني السيناريوهات، لفتت المصادر إلى اجتماع هيئة المكتب مع ممثلي الهيئات البرلمانية، قبل عرض أسماء الوزراء الجدد خلال الجلسة العامة للتشاور بشأنها، واستعراض ملخص لسيرهم الذاتية، وفي حالة إجماع النواب الحاضرين على رفض أحد أو بعض الأسماء المطروحة، فإن رئيس المجلس سيطلب أخذ رأي الأعضاء في طلب تعديل القائمة خلال جلسة التصويت، وإرسال قرار المجلس إلى رئيس الجمهورية، ليتشاور بدوره مع رئيس الحكومة بشأن إعداد تشكيل جديد.

السيناريو الأخير، وهو الأضعف وفق المصادر، هو ترك هيئة المكتب الحق لأعضاء المجلس في الاعترض على أي من الأسماء المرشحة خلال الجلسة العامة، وإلزام الحكومة بترشيح أسماء أخرى بدلا من المرفوضة، وذلك بعد التصويت بشكل منفرد على أسماء الوزراء، بناء على قرار يتخذه رئيس المجلس خلال المناقشات.

وشددت المصادر على أهمية تغيير الحكومة الجديدة من سياساتها، وإشراك البرلمان في القرارات الهامة، خاصة الاقتصادية منها، بهدف تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل والفقراء، والقدرة على توفير السلع الأساسية، والخدمات الاجتماعية، فضلا عن مراقبة الأسواق وكبح جماح ارتفاع الأسعار الجنوني.

ونصت المادة (147) من الدستور على أن "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وإجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس".

فيما نصت المادة (129) من اللائحة الداخلية للبرلمان على أن "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، على أن يعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء".

 

اترك تعليقا
تعليقات
Comments not found for this news.