تعهد عمر زين العابدين، رئيس اللجنة السياسية العسكرية المنبثقة عن المجلس العسكري في السودان، بمحاكمة المسؤولين عن قتل المحتجين، وقال إن «من قتلوا المحتجين سيخضعون للمحاكمة».
وأكد أنه تم التحفظ على الرئيس البشير، دون أن يوضح ما إذا كان مسجونا أو موضوعا تحت الإقامة الجبرية، لكنه أشار إلى أن المجلس العسكري لن يسلم البشير للخارج ولا للمحكمة الجنائية الدولية ما دامت السلطة في يده، لأن هذا ليس من شيم السودانيين.
وأضاف أنه نفذت اعتقالات في صفوف رموز النظام السابق وأن هذه الاعتقالات حقيقية وأمر واقع، دون أن يذكر أسماء محددة.
وأكد أن المجلس لن يأتي بحلول، وأن الحلول تأتي من المحتجين، وأضاف: «نحن مع مطالب الناس، ولدينا لقاء مع القوى السياسية لتهيئة المناخ للحوار».
وتابع «نحن حماة مطالب الكيانات السياسية، ولن نملي شيئا على الناس»، مؤكدا أن أولويات المجلس العسكري الآن هي أمن واستقرار البلاد، وأضاف: «جئنا من أجل المحتجين والمعتصمين، ولن نسمح بالفوضى».
وشدد إلى أن الحكومة المشكّلة ستكون مدنية تتوافق عليها الكيانات السياسية، على أن يحتفظ المجلس العسكري بوزارتي الدفاع والداخلية.
وعن العقوبات الأمريكية المفروضة منذ سنوات على السودان، قال زين العابدين: «سنتواصل خارجيا لفك الحصار، ولسنا في جزيرة معزولة… وسنتواصل خارجيا وداخليا».
وعن قرار تعطيل العمل بدستور 2005، قال: «الدستور الذي قمنا بتعطيله بناء على حالة الطوارئ يمكن أن نعيد العمل به إذا تم التوافق على ذلك مع القوى السياسية، وسندير أمور البلاد في ظل تعطيل الدستور بالمراسيم».