اعتبرت ندوة نظمها معهد هادسون للأبحاث في واشنطن، أن قطر تتحمل مسؤولية الأزمة الحالية في المنطقة، وأنه لم يعد مقبولاً سكوت المجتمع الدولي عن سلوكيات استفادت منها منذ عام 1995، وذلك حسبما أوردت صحيفة العرب اللندنية، اليوم الخميس.
ورأى المتحدثون في الندوة التي حملت عنوان "السعودية، مجلس التعاون وإدارة ترامب" والتي عقدت الثلاثاء، أن جذور الأزمة قديمة في المنطقة وأن دول مجلس التعاون الخليجي آثرت اعتماد أسلوب الحوار لاستيعاب الظاهرة القطرية، إلا أن الدوحة استغلت ذلك لتطوير قدراتها في نسج علاقات مع الجماعات الإرهابية وتيارات الإسلام السياسي.
وقاد الباحث الأمريكي لي سميث من معهد هادسون النقاش الذي ضم كلا من محمد خالد اليحيى، وهو باحث في مركز رفيق الحريري لشؤون الشرق الأوسط التابع للمجلس الأطلنطي، ومايكل بريجنت، وهو باحث أمريكي في معهد هادسون، وفاطمة سالم من معهد الجزيرة العربية في واشنطن.
ورأى اليحيى أن الأزمة الحالية تهدف إلى إرسال إشارة واضحة لقطر بأن الضرر الذي سببته من خلال سلوكياتها السلبية لم يعد مقبولاً وأن لذلك تداعيات عقابية.
واعتبر اليحيى أن هناك لائحة تطول من المنظمات الإرهابية التي استفادت من التمويل القطري سواء كانت جهادية أم إخوانية أم حزب الله، مضيفا أن دولاً مثل السعودية والعراق واليمن ومصر قد دفعت غالياً ثمن ذلك.
واعتبر بريجنت أنه لم يعد ممكنا القبول بازدواجية التصرفات والسياسات بحيث تظهر قطر بمظهر الدولة التي تستعد لاستضافة مونديال 2022، فيما تتولى من ناحية أخرى عقد اجتماعات سرية لتمويل الجماعات الإرهابية.
وأضاف أنه لا يمكن استمرار تعايش قطر مع الجماعات مع عقد اتفاقات تعاون مع الولايات المتحدة تستضيف من خلالها قطر قاعدة العديد العسكرية الأمريكية.
وشددت سالم على أهمية التحولات في السعودية ومدى الحاجة إلى تثبيت معايير جديدة في العلاقة الداخلية لمجلس التعاون الخليجي.
وأجمع المتحدثون على أن المجتمع الدولي بات يتأمل بدقة التحولات الجارية في المنطقة، خصوصا وأن الدول المقاطعة، الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، ماضية في موقفها ضد قطر مهما طال أمد ذلك، وأن استقرار وأمن المنطقة باتا يحتاجان إلى فرض معايير جديدة للعلاقات بين الدول.