نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال عام 2020/2021 في تحقيق مستهدفاتها في إطار خطة الدولة لدعم السلع التموينية والمتمثلة في تحقيق الأمن الغذائي الصحي المستدام للمواطنين على مستوى الدولة.

وفي سبيل تحقيق ذلك، واجهت الوزارة عددا من التحديات الداخلية والخارجية، أبرزها على المستوى العالمي انتشار وباء كورونا بموجاته الأولى والثانية والثالثة، مما فرض ضرورة توفير مخزون آمن من السلع الاستراتيجية خلال الأزمة.

الرصيد الحالي من السلع الاستراتيجية للاستهلاك بالشهر

القمح 5.3 شهر، الزيوت 5.4 شهر، الأرز 3 شهور، السكر 3.5 شهر، اللحوم السودانية الحية 17.9 شهر، الدواجن 3 شهور، المكرونة 6.5 شهر، الفول 3.5 شهر. 

وقد ساعدت سياسة التنبؤ بالأزمة التي تنتهجها الوزارة في اتخاذ خطوات استباقية في تدبير الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الاستراتيجية، فعلى سبيل المثال، نجد أنه لمواجهة أزمة كورونا جرى وضع خطة للطوارئ تتوافق مع طبيعة كل سلعة من حيث الإنتاج والفجوة الغذائية منها.

الأمر الذي أدى إلى التمكن من تدبير السلع الاستراتيجية بكميات وأسعار مناسبة قبل تفاقم الأزمة وكان له أثر كبير في الحد من أي مظاهر للاحتكار التي عادة ما تلازم الأزمات بسبب نقص السلع نتيجة الممارسات الاحتكارية من بعض التجار .

وجرى الحفاظ على استقرار الأسعار من خلال تكوين احتياطي آمن من السلع الاستراتيجية مقارنة بارتفاع الأسعار العالمية وعدم وجود تأثيرات سريعة على الأسواق المصرية ومعالجة آثار ونتائج الزيادة العالمية للأسعار في إطار خطة زمنية متوسطة الأجل مكنت الدولة المصرية من احتواء الأزمة والخروج منها بأقل درجات التأثير على الأسواق والمواطن المصري.

محاور خطة الطوارئ في تدبير السلع

وخلال فترة جائحة كورونا، ارتكزت خطة الطوارئ في تدبير السلع على المحاور الرئيسية التالية:

·        توفير السلع التموينية الأساسية المطلوبة للوفاء باحتياجات المواطنين المستفيدين من الدعم السلعي المقرر على البطاقات التموينية وذلك طبقا للاحتياجات الشهرية الفعلية طبقا لرغباتهم من إجمالي السلع المتاحة للصرف شهريا يجري توفيرها من كبرى الشركات المنتجة والموزعة لهذه السلع وبقيمة إجمالية شهرية قدرها نحو 3 مليارات جنيه.

·        ضبط وضمان أداء سلسلة الإمداد الخارجية للسلع الاستراتيجية للحفاظ على رصيد من السلع لا يقل عن ستة أشهر.

·        ضبط أداء سلسلة التوزيع الداخلية للسلع الاستراتيجية لضمان انسياب وسهولة تدفق السلع والخبز إلى كل المحافظات بسهولة.

·        تدبير التمويل المالي لشراء السلع أثناء الأزمة حيث صدرت التعليمات من القيادة السياسية بتوفير اعتمادات مالية خاصة لشراء السلع الأساسية لتكوين مخزون استراتيجي في مواجهة الجائحة وتداعياتها.

·        انتظام عمليات توفير السلع الاستراتيجية الأساسية المحافظة على ثبات أسعارها لفترات طويلة ووصل الأمر في بعض الأحيان إلى تخفيض أسعار بعض السلع.

وفي إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تأمين احتياجات البلاد من الغذاء سواء سلع تموينية أو الخبز البلدي المدعم تسعى إلى التخطيط بشكل مستمر من خلال خطط زمنية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتدبير السلع الاستراتيجية بالتعاقد على (قمح – زيت – سكر - أرز – لحوم – دواجن – فول  ) كالتالي:

القمح:

-           5.5 مليون طن حجم توريدات القمح المستورد خلال 2021.

-          3.5 مليون طن حجم توريدات القمح المحلي خلال 2021.

الزيوت:

-          840 ألف طن هو حجم ورادات زيوت الطعام خلال 2021.

-          35% هو نسبة مساهمة الزيت المحلي في مناقصات الهيئة العامة للسلع التموينية خلال العام الحالي و65% نسبة الزيت المستورد.

-          نسبة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الزيت خلال عام 2021:

يجري تدبير كميات من الزيت الخام المنتج محليا بنسبة 35% من إجمالي الاحتياجات، ونسبة 65% من الزيت الخام المستورد.

السكر:

-          300 ألف طن هو حجم ما جرى استيراده عام 2021.

الأرز:

-          0 هي نسبة الاكتفاء الذاتي من الأرز خلال عام 2021.

الفول:

-          2500 طن فول جرى التعاقد على استيردها خلال 2021، وجرى توريد 1600 طن منها بالفعل.

الدواجن:

-          14000 طن دواجن مجمدة جرى التعاقد عليها خلال 2021 وجرى توريد 13500 طن منها بالفعل.

     اللحوم:

-          1825 طن لحوم مجمدة جرى التعاقد عليها خلال 2021، ووردت الكمية بالكامل.

-          60 ألف رأس ماشية جرى التعاقد عليها خلال 2021، وجرى توريد 45 ألفا منها بالفعل.

وتجدر الإشارة إلى أن تكلفة الدعم السلعي تصل إلى 3 مليارات جنيه شهريا، بإجمالي 36 مليار جنيه سنويا، كما أن تكلفة دعم الخبز تصل إلى 4.250 مليار جنيه شهريا بإجمالي 51 مليار جنيه سنويا، أي تتحمل الدولة تكلفة الدعم التمويني بما يقدر بنحو 87 مليار جنيه.

سياسة إعادة تسعير محصول القمح المحلي

جرى رفع سعر توريد محصول القمح المحلي 100 جنيه اعتبارا من نوفمبر 2021 على الرغم من أن ديناميكية تسعير محصول القمح تتم أوائل شهر أبريل من كل عام، إلا أنه رؤي ضرورة تحديد السعر مبكرا لتشجيع المزارعين وزيادة المساحات المنزرعة، وبناء عليه صدر القرار الوزاري المشترك رقم 186 لسنة 2021 الصادر في 11/11/2021 .

المشروع القومي للصوامع وزيادة السعات التخزينية للقمح

جرى وضع خطة طموحة للانتقال بنشاط التخزين في مجال الحبوب في مصر نقلة حضارية متميزة للحفاظ على المخزون والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجي آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف بما يحقق من زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى 3.4 مليون طن، بدلا من 1.2 مليون طن قبل عام 2014، مما أدى إلى مضاعفة الطاقات التخزينية 3 أضعاف ما كان عليه قبل عام 2014، والحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف التي كانت تصل إلى 15%.

وجرى إنشاء 35 صومعة جديدة خلال الفترة من 2014، وحتى الآن، مملوكة للشركة القابضة للصوامع والتخزين، وبلغ عدد الصوامع التابعة للشركة 44 صومعة بدلا من 9 صوامع قبل عام 2014، كما جرى تطوير الصوامع المملوكة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بـ21 صومعة لتواكب التقنيات الحديثة للتخزين والحفاظ على سلامة وجودة المخزون.

منظومة بيع الخبز المدعم في كل المحافظات

·        وفي إطار متابعة تطبيق منظومة إنتاج وبيع الخبز البلدي المدعم، باعتبارها الشغل الشاغل للوزارة لكونها تمس الحياة اليومية للمواطنين وخاصة الأسر الأولى بالرعاية ومحدودة الدخل، وهو ما ظهر جليًا من خلال صدور التوجيهات باتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الفورية لمواجهة أي سلبيات تواجه عملية إنتاج وبيع الخبز للمواطنين بالمواصفات والأوزان والأسعار المقررة ومنها تطبيق منظومة الخبز الجديدة اعتبارا من 1/8/2017م.

·        وتقوم المخابز البلدية على مستوى الجمهورية 28.400 مخبز  نشط بالإنتاج والصرف يوميا لإجمالي كمية خبز 260 مليون رغيف بلدي يوميا تقريبا بما يعادل 7.8 مليار رغيف شهريا تقريبا لإجمالي 71.5 مليون فرد مدرجين تموينيا لصرف الخبز بإجمالي 23 مليون بطاقة تموينية ذكية تقريبا.

حوكمة منظومة دعم الخبز

·        جرى تطبيق منظومة الخبز الجديدة بتاريخ 1/8/2017 وصدر بذلك التوجيه الوزاري رقم 24 بتاريخ 31/7/2017، متضمنا دورات العمل بنظام تطبيق منظومة الخبز الجديدة الخاصة بتحرير سعري القمح والدقيق التمويني والاكتفاء بدعم رغيف الخبز البلدي المدعم المنصرف للمواطنين بموجب البطاقات التموينية الذكية، ليجري العمل بصرف القمح التمويني للمطاحن التموينية والدقيق التمويني للمخابز البلدية بنظام الاستعاضة، للكميات المنتجة التي جرى بيعها وذلك بعد سداد قيمة التأمين المقرر الذي يعادل متوسط احتياجات ثلاثة أيام سواء من القمح التمويني للمطاحن أو الدقيق التمويني 82% للمخابز.

·        وذلك من أجل العمل على حوكمة منظومة دعم الخبز بحيث جرى العمل بتحرير سعري القمح والدقيق التمويني بالسعر الحر ثم العمل بنظام الاستعاضة لصرف القمح للمطاحن وصرف الدقيق للمخابز للكميات التي جرى إنتاجها وبيعها من الخبز على النظام بدلا من نظام الحصص الذي كان معمولا به بغض النظر عن إنتاج هذه الحصة من عدمه بالمطاحن والمخابز، وذلك  للحد من التلاعب والفساد بعمليات تخزين القمح التمويني وصرفه للمطاحن وإنتاج الدقيق التمويني وصرفه للمخابز لإنتاجه وبيعه خبز للمواطنين بموجب البطاقات التموينية في ضوء حصصهم المقررة.

أهداف تطبيق منظومة الخبز الجديدة

·        وضع سياسة سعرية تتفق مع التكلفة الفعلية للقمح أو السعر الحر للقمح المسلم من هيئة السلع التموينية إلى شركات المطاحن مع عودة ملكية النخالة الخشنة للهيئة العامة للسلع التموينية 

·        وضع سياسة التكلفة الفعلية للدقيق التمويني 82% (السعر الحر للدقيق) المسلم من المطاحن إلى المخابز بسداد ما يوازي احتياجات ثلاثة أيام لكل مخبز بلدي ثم استعاضة الكميات التي جرى إنتاجها وإثبات مبيعاتها من الخبز على النظام بموجب البطاقات الذكية وإلغاء نظام الاحتياجات (الحصة اليومية) لتسليم المخابز البلدية احتياجاتها الفعلية من الدقيق التمويني.

·        وضع آليات وإجراءات تنفيذية مقترحة بأسلوب المحاسبة والسداد للقمح والدقيق التمويني بالمطاحن والمخابز.

·        وضع آلية محكمة لدورات العمل بالمنظومة الجديدة من تسليمات القمح والدقيق التمويني بالمطاحن والمخابز البلدية لبيع الخبز من المخابز للمواطنين من خلال صرفه بموجب البطاقات التموينية الذكية واستخراج بطاقات ذكية للأسر الأولى بالرعاية غير المدرجة تموينيا.

·        الحد من ظاهرة تسريب الدقيق التمويني وبيعه في السوق السوداء.

·         الوصول إلى المستهلك الفعلي لكميات الخبز المنتجة مع الاستهلاك الفعلي للمواطن.

·        ضمان استخدام الدقيق التمويني بالمخابز البلدية في الأغراض المخصص لها بإنتاج الخبز البلدي وبيعه على النظام بموجب البطاقات الذكية للمواطنين.

·        حصول المواطنين على رغيف الخبز البلدي المدعم بالأوزان والموصفات المقررة وقيامة بدور رقابي مباشر على الرغيف المسلم بكرامة ويسر وآدمية في التعامل.  

·        تشجيع المواطنين على الاستخدام الاقتصادي للخبز طبقا لاحتياجاته الفعلية من خلال صرف سلع (نقاط حافز توفير الخبز) من أي بدال تمويني داخل المحافظة.

التصدي لمشكلات البطاقات التموينية واستخراج بطاقات للفئات الأولى بالرعاية

أ‌-  بالنسبة لتعزيز منظومة بطاقات التموين:

·        تم إجراء مراجعة وتدقيق بيانات البطاقات التموينية وتعريف كل المواطنين المدرجين تموينيا بموجب الرقم القومي.

·        تم إجراء مراجعة لهيكلة دعم البطاقات التموينية واستبعاد غير المستحقين لصرف السلع التموينية.

·        تطوير المكاتب التموينية وتحويلها إلى مراكز لخدمة المواطنين حيث جرى الانتهاء من تطوير أكثر من 300 مركز خدمة متطور حتى الآن لأداء كل الخدمات التموينية للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية الذكية دون التقيد بمحل الإقامة.

·        وفي ظل تطوير أداء الخدمات التموينية للمواطنين بموجب البطاقات التموينية الذكية من خلال منظومة التحول الرقمي على شبكة الإنترنت من خلال موقع (مصر الرقمية – دعم مصر) للتحول الرقمي لأداء الخدمات التموينية بموجب البطاقات التموينية الذكية للتيسير على المواطنين والحد من التزاحم بالمكاتب التموينية في ظل مكافحة جانحة فيروس كورونا المستجد.

توفير مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية ومحدودة الدخل

·        استخراج بطاقات تموينية للأسر الأولى بالرعاية ومحدودة الدخل غير المدرجة تموينيا لصرف الخبز والسلع التموينية لهذه الأسر حيث صدر عدد من القرارات الوزارية والمنتهية بالقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2021، بشأن استخراج بطاقات تموينية للأسر الأولى بالرعاية غير المدرجة تموينيا.

·        جرى استخراج إجمالي 582647 بطاقة تموينية مستجدة -أول مرة- بعد أعمال تنقية وتدقيق بيانات البطاقات التموينية بدون التحميل على ميزانية الدولة.

·        جرى استخراج 50099 بطاقة تموينية مستجدة للأسر المستحقة لمعاش تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي.

خطة الوزارة لتطوير المكاتب التموينية وإعادة تأهيلها

·        تطوير المكاتب التموينية ذات الموقع الجغرافي المتميز الذي يحقق تغطية سكانية وجغرافية.

·        رفع كفاءة البنية التحتية.

·        توفير المساحة المناسبة لاستقبال المواطنين.

·        توفير آليات تنظيم وحوكمة أداء الخدمات للمواطنين.

·        تصميم المراكز بشكل حضاري يتيح للمواطن التعامل المباشر مع مقدم الخدمة.

·        إتاحة أكبر عدد من مقدمي الخدمة بالمركز الواحد في ضوء المساحات المتاحة.

·        توفير البيئة الجيدة لعمل مقدمي الخدمات.

جدوى المشروع

·        تحسين بيئة أداء الخدمات التموينية لطالبي الخدمة ومقدمي الخدمة.

·        تقليل زمن أداء الخدمة.

·        زيادة عدد مقدمي الخدمة إلى ما يقارب ثلاثة أضعاف.

·        القدرة على استقبال عدد أكبر من المواطنين بشكل لائق ومنظم.

·        تبسيط إجراءات أداء الخدمات من خلال العمل بنظام الشباك الواحد.

الموقف الحالي للمشروع

·        جرى الانتهاء من تطوير 300 مكتب.  

·        خلال الإعداد لمشروع الخطة الحالية 2021-2022 جرى ترشيح 97 مكتب تموين لتطويرها وتأهيلها لتصبح مراكز خدمة تموينية، ونظراً لإطلاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» (المركز التكنولوجي المتكامل) جرت مراجعة المكاتب المرشحة مع المبادرة، واستبعاد كل التداخلات لتصبح المكاتب المرشحة للتطوير حالياً 55 مكتبا، بالإضافة إلى 333 مركزا تكنولوجيا، وسيجري تقديم خدمات البطاقات الذكية من خلال تواجد موظفي وزارة التموين والتجارة الداخلية بها، ليصبح عدد المراكز المطورة التي تقدم خدمات البطاقة الذكية للمواطنين 688 مركز خدمة.

·        جاري خلال العام المالي الحالي 2021-2022 استكمال تطوير المديريات التموينية لتأهيلها للتحول الرقمي فجرى الإعداد لتطوير 10 مديريات وإنشاء مراكز خدمة وإنشاء مراكز خدمة مواطن بها، ومستهدف إنشاء مبنى جديد لـ3 مديريات تموينية.

·        جاري إعداد التصميمات والمقايسات لمراكز خدمة المواطنين والمنشآت التموينية بمدينتي الحسنة ووادي فيران بمحافظتي شمال وجنوب سيناء ضمن مبادرة دمج أبناء سيناء في المجتمع.

حل مشكلة نقص عدد العاملين

جرت الاستعانة بـ1650من شباب الخدمة العامة في تقديم الخدمات لجمهور المتعاملين في مراكز الخدمة المطورة، ليكونوا وجهة أمامية مقدمي خدمة للمواطنين بكافة محافظات الجمهورية ومنحهم مكافأة مالية قدرها 750 جنيه شهريا.

المردود والأثر:

- تقديم الخدمات للمواطنين بجودة عالية وبشكل حضاري ولائق.

- رفع درجة رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة.

- تدريب شباب الخدمة العامة على مهارات الحاسب الآلي وفنون التعامل مع طالبي الخدمات.

- تأهيل شباب الخدمة العامة لسوق العمل.

مبادرة  تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار

-         بناء علي تكليفات رئيس الجمهورية بقيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية والبنك المركزي لدارسة تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي كوقود بدلا من السولار .

أولا :- بيان بتكلفة إنتاج الدقيق بالسولار عدد لترات السولار التي تستخدم في إنتاج رغيف الخبز 12 لتر سولار للجوال 100 كـجم سعر لتر السولار 6.75 للتر نقل السولار 0.25 للتر إجمالي تكلفة لتر السولار 7.00 للتر تكلفة السولار للجوال 100 كـجم 84.00 جنيها لجوال دقيق زنة 100 كـجم تكلفة الغاز للجوال 100 كـجم 9.00 جنيهات لجوال دقيق زنة 100 كـجم

-         تم إجراء دراسة لتحديد مقدار الوفر في التكلفة في حالة تحويل المخابز التي تعمل بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي، وانتهت إلى أنه في حالة تحويل نسبة 50% فقط من المخابز للعمل بالغاز الطبيعي يكون مقدار الوفر المحقق في التكلفة 152.707 مليون جنيه شهريا، و1.832 مليار جنيه سنوبا.  

خطة الوزارة للتوسع في المنافذ السلعية المتنقلة لتوفير السلع الأساسية

أولا: مشروع جمعيتي

يوفر المشروع فرص عمل للشباب، والحد من البطالة، حيث يوفر كل منفذ لـ«جمعيتي» من 2: 3 فرصة عمل بالمنفذ.

·        زيادة عدد المنافذ التابعة للوزارة بحيث يكون لدينا أكبر شبكة توزيع منضبطة ومنتظمة للسلع التموينية وسلع فارق نقاط الخبز.

·        توفير السلع بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين.

جرى تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل مختلفة ابتداء من عقد بروتوكول التعاون بين وزارة التموين والصندوق الاجتماعي للتنمية في شهر مايو 2015 وحتى الآن.

·        حقق المشروع 19959 فرصة عمل للشباب.

تطوير المجمعات الاستهلاكية

-         جرى تطوير 44 مجمعا استهلاكيا خلال عام 2021 بتكلفة 33.716 مليون جنيه.

-         جرى تطوير 36 مجمعا استهلاكيا خلال عام 2020 بتكلفة 41.67 مليون جنيه.

-         يجري تطوير 17 مجمعا استهلاكيا .

-         ومستهدف تطوير 38 مجمعا استهلاكيا .

-          جار الانتهاء من الإجراءات التنفيذية للانتهاء من المشروع القومي لتطوير وميكنة وربط نظم المعلومات للشركة القابضة والشركات التابعة في مجال تجارة السلع الغذائية حيث جرى الانتهاء من ميكنة شركات النيل للمجمعات والأهرام للمجمعات والعامة للجملة والشركة المصرية لتجارة الجملة وجاري الانتهاء من شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية.

خطة متابعة الأسواق والرقابة على منافذ بيع السلع الغذائية

‌أ-        صدور القرار الوزاري رقم (330) لسنة 2017م (بالإعلان عن الأسعار وحظر الإتجار في السلع مجهولة المصدر) :

ونظرا لما يمثله هذا القرار من أهمية في العمل على ضبط الأسعار بما استحدثه من أحكام في شأن الالتزام بالإعلان عن أسعار السلع والبيع بالسعر المعلن، سواء بتدوين هذا السعر على عبوات السلع الغذائية أو بالإعلان عن ذلك بإحدى الطرق الواردة بالقرار طبقا للسعر المدون بفاتورة البيع الضريبية، وحظر تداول السلع مجهولة المصدر في ظل المتغيرات الحالية وما يطرأ على الأسواق من تغيرات يتطلب الأمر متابعتها ورقابتها للعمل على إحكام السيطرة على الأسواق وضبط الأسعار.  

‌ب-   صدور القانون رقم 15 لسنة 2019، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون (95) لسنة 1945، بشأن شؤون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم ( 3 ) لسنة 2005، والمتضمن تغليظ العقوبات على أعمال التلاعب في أعمال تداول وتوزيع وصرف السلع التموينية والمواد البترولية وحبسها عن التداول  وحظر أي ممارسات احتكارية بتداولها.

‌ج-    تطوير خدمة حماية المستهلك وتفعيل دورها لمنع الغش والتدليس والرقابة على الأسواق والأسعار بعد صدور قانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة 2018، بتعديل القانون رقم 67 لسنة 2006، وتضمن التعديل بمشروع القانون الجديد من زيادة حماية حقوق المستهلكين.

جهود الوزارة لحماية المستهلك

تمثلت جهود الوزارة لتوحيد الجهود الرقابية على مستوي الأجهزة الرقابية بالديوان العام وجهاز حماية المستهلك لحفظ وصون وحماية حقوق المستهلك في:

1-      القيام بحملات رقابية على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة أعمال مراقبة الأسواق وكذا ضبط المخالفات الموجودة بأسواق تلك المحافظات والمصانع غير المرخصة .

2-      التأكد من مدى كفاية ما يطرح بالأسواق من سلع وخدمات وحاجة الاستهلاك والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في هذا المجال لسد أي نقص يوجد بالأسواق.

3-      مكافحة مظاهر عشوائية التجارة (الإعلانات المضللة _ السلع المهربة – مجهولة المصدر – السلع المغشوشة والمقلدة. مصانع بئر السلم الباعة الجائلين الغش في البيع عن بعد)

4-       العمل على إعداد قاعدة للمعلومات والبيانات المتكاملة عن جميع الأنشطة والكيانات التجارية الموجودة داخل الجمهورية

5-       التعاون والتنسيق مع جمعيات حماية المستهلك والنهوض بدور التعاون الاستهلاكي في خدمة المستهلكين وحركة التجارة باعتباره نشاطا خدميا ولا يستهدف الربح.

6-       التأكد من سلامة ومعلومية مصدر وصلاحية السلع والخدمات المطروحة بالأسواق

7-       الرقابة على الأسواق لمكافحة الغش في التجارة والسلع الرديئة ومكافحة الظواهر السلبية بالأسواق والقضاء على كل صور الاستغلال والغش والتدليس.

8-      مكافحة كلة الممارسات التجارية الضارة ( الإحتكار ــ الإغراق وغيرهما) وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

9-      التصدي لكل محاولات رفع الأسعار خاصة الرفع العشوائي غير المبرر.

10-  - إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالسلع وخاصة السلع الاستراتيجية للوقوف على ظروف إنتاجها وتسعيرها وتداولها واتخاذ كال التوصيات والمقترحات اللازمة لتحقيق سهولة توافرها وانسيابها.

11-  التنبؤ بالأزمات المتعلقة بالسلع الضرورية للمستهلكين، وضع السيناريوهات اللازمة والبدائل المتاحة منها.

12-  مراقبة الظواهر السلبية في السلع المتداولة بالأسواق وأساليب التلاعب بالأسعار أو الكميات والتأثير على عروض البيع والشراء وتقاسم الأسواق.

13-  المتابعة والإشراف على التصفية الموسمية الصيفية والشتوية (الأوكازيون) ووضع خطة له والتأكد من التزام التجار بها.

14-   إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بحماية المستهلك وتوفير السلع وخاصة الأساسية منها، واتخاذ كل التوصيات والمقترحات اللازمة لتحقيق سهولة توافرها.

15-   قيام جهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع الجهات الخارجية والأجهزة المعنية بحماية المستهلك. وكذلك التنسيق بين كل الإدارات الداخلية والفروع التابعة للجهاز لتحقيق أهدافه.

16-  فحص الشكاوى الواردة للجهاز والتحقيق فيها.

مجهودات جهاز حماية المستهلك في مجال تلقى وحل الشكاوى

وردت 127083 شكوى، وجرى حل 116450 منها، بنسبة إنجاز 91.6%.

دور الوزارة

-          تحديث وتنظيم منظومة التجارة الداخلية في مصر من خلال:

·         بناء قدرات الأسواق المحلية لتكون أكثر كفاءة وفاعلية.

·         جذب المزيد من السلاسل التجارية الدولية والاقليميـــة.

·         توطين العلامات التجارية الجديدة والحفاظ على ما هو قائم.

-          الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مجال التجارة الداخلية.

-          تشجيع المطورين الحاليين وتعظيم استثماراتهم من خلال التوسع في النشاط.

-          زيادة المعروض من السلع في السوق.

 وتنفيذاً لهذا الدور فقد تم تحديد الأهداف التالية:

-          زيادة عدد المناطق اللوجستية والتجارية في كافة المحافظات.

-          إنشاء أسواق مركزية حديثة.

-          إنشاء مراكز تجارية جديدة – في حيز كل محافظة.

-          التوسع في إنشاء سلاسل تجارية من السوبر ماركت/الهايبر.