أصبح مجرد انتقاد سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقوبة تقتضى الحبس (8 سنوات)، في ظل السياسات القمعية التي يتبعها الرئيس التركي ضد معارضيه خلال الفترة الماضية.
الصلاحيات الأخيرة التي أصبح يتمتع بها الرئيس التركي، وفقا للتعديلات التي تم إضافتها على الدستور في مارس (2017)، جعلته يزيد من جرعات قمعه وانتهاكاته للرافضين لسياسات رجب طيب أردوغان.
تزايد القمع التركي يتزامن مع تفاقم الغضب الشعبي ضد رجب طيب أردوغان، وحزبه العدالة والتنمية، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تضرب أنقرة ووكان لها آثار عكسية على ارتفاع معدلات التضخم والدين.
وذكرت صحيفة «زمان» التابعة للمعارضة التركية، أن محكمة تركية أصدرت قرارًا بحبس مواطن مسن مدة (8 سنوات) وشهرين، بتهمة إهانة رئيس الجمهورية ورئيس الأركان السابق، رغم نفسه إهانة الرئيس التركي، موضحة أن المتهم يدعى «علي أركين.ج.ال»، يعيش في مدينة إسطنبول ويبلغ من العمر (78) عاما، رفع ضده دعوى قضائي على خلفية نشره على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ما اعتبرته السلطات إهانة لرئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان ورئيس الأركان آنذاك ووزير الدفاع الحالي خلوصي أكار.
وأشارت الصحيفة التركية، إلى أن المسن التركي اعترف أثناء مثوله أمام القاضي ودفاعه عن نفسه بالمحكمة الجنائية بالقسم الأسيوي من مدينة إسطنبول أن الحساب المذكور له ولكنه لم ينشر جميع المنشورات في حسابه بنفسه، وأن هناك تدخلات من الخارج واعتداء على حسابه، فيما قال محاميه إنه من الممكن اختراق حساب موكله من قبل مجهولين بكسر كلمة سره، فيما نظرت المحكمة الأولى إلى القضية وكأن جميع المنشورات قام بها موكله وأصدر الحكم من الحد الأعلى، كما أنها امتنعت من تطبيق التخفيض التقديري، حيث أصدرت المحكمة التركية حكما بسجن الرجل البالغ من العمر (78) عاما، مدة (8 سنوات) وشهرين.
وكانت صحيفة «زمان» التابعة للمعارضة التركية، أكدت أن البنك المركزي في تركيا اتخذ قرارًا بالإبقاء على سياسته النقدية المتشددة لفترة طويلة، ورفع من توقعاته بالنسبة للتضخم، في ظل تراجع العملة المحلية أمام الدولار، حيث رفع البنك من توقعاته بالنسبة لمعدل التضخم خلال هذا العام من (8,4%) إلى (13,4%)، في ظل تأثير تراجع الليرة وزيادة العجز التجاري الخارجي.