أشاد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، بمصادقة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، على إصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، مؤكداً أنه يمثل خطوة نوعية في تعزيز سجل المملكة في الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان وتطويرها باستمرار.
وأكد رئيس البرلمان العربي، أن هذا القانون سيحقق العدالة الإصلاحية للأطفال في جميع مراحل الدعوى الجنائية والتحقيق والمحاكمة وأثناء تنفيذ الحكم، كما سيوفر أقصى درجات الحماية للأطفال، ويمنعهم من أن يكونوا ضحايا للاستغلال بكافة أشكاله، فضلاً عن توفير الدعم والحماية لهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين وانضمت إليها.
وثمًّن رئيس البرلمان العربي حرص المسئولين في مملكة البحرين على إجراء مشاورات موسعة مع المعنيين بهذا القانون سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي من خلال التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الذي كان أحد أطراف هذه المشاورات، ما يعكس حرص مملكة البحرين على الوفاء بالتزاماتها الدولية وضمان أن يكون القانون مستوفياً لكافة المرئيات ذات الصلة المتضمنة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو الأمر الذي كان محل إشادة كبيرة من المؤسسات الدولية المعنية، ومنها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكذلك منظمة اليونيسيف.
ودعا رئيس البرلمان العربي إلى تعميم هذه التجربة على مستوى الدول العربية وإصدار قوانين مماثلة لتعزيز وحماية حقوق الطفل العربي، الذي يمثل النواة الرئيسية للبناء والتنمية في العالم العربي.