حذر سامح شكري وزيرالخارجية، الرئيس المعين للدورة 27 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27، من مغبة ألا يدرك كل الأطراف، خطورة أن يتم استيراد مناخ الاستقطاب والتشاحن، إلى نطاق مؤتمر تغير المناخ، ولذلك ندعو إلى تحصين المؤتمر؛ لأننا نتعامل مع قضية جيوسياسية.
وشدد الوزير شكري، في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، على ضرورة أن يلتزم جميع الأطراف بالوسائل السلمية خلال انعقاد مؤتمر تغير المناخ، محذرا من أن تدهور المناخ واستمراره؛ لهو أمر يجب أن يجد قوة الدفع الكافية من الأطراف المعنية، من أجل خفض الانبعاثات أو التكيف أو التمويل أو معالجة الضرر الناجم عن تغير المناخ، بشكل يلبي تطلعات وحقوق جميع الأطراف بشكل عادل ومتساوٍ.
وقال وزير الخارجية، هناك بالتأكيد اعتراف بأن الالتزام الذي تم في COP 21 في باريس، وما سبقها في الحقيقة في كوبنهاجن، إقرار الـ 100 مليار دولار، والتزام الدول المتقدمة بأداء ذلك في نطاق سنوي، للأسف لم يتحقق، والكل يعلم أن الـ 100 مليار دولار ليست كافية لقضية تغير المناخ والتحديات، وإنما طرحت؛ كمبرهن على وجود الإرداة السياسية، وبناء الثقة بين الدول المتقدمة والنامية، وتنامي هذه الثقة.
وأضاف شكري، أن الإخفاق في تنفيذ الالتزا<؛ بالطبع له وقع سلبي صعب، ومدى المصداقية للوفاء بالالتزامات من قبل الأطراف.
ونوه بأن هناك اختلاف في التقييم لحجم ما تم الوفاء به، وهو ما قد يقرب من 80%، إلا أنه في النهاية لم يتم الوفاء بكامل هذا التخصيص، مؤكدا أن الاحتياج الحقيقي لمعالجة تغير المناخ؛ يتطلب توفير تريليونات الدولارات لخفض الانبعاثات أو تحقيق التكيف، وهو ما لا يقع على عاتق الحكومات فحسب؛ وإنما أيضا يتوقف على القطاع الخاص، وقدرته على المساهمة في تخفيف الانبعاثات.
وشدد على أن هناك حاجة لقدر من العدالة على مستوى الإجراءات المتخذة، والتي تتوفر من أجل مكافحة تغير المناخ، لافتا إلى أن كل هذه الأمور سيتم تناولها خلال مؤتمر شرم الشيخ؛ من خلال خلق آليات لتوفير التمويل، ومبادرات من أجل التنسيق والتشاور، للوصول- في إطار زمني محدد- إلى توافق لهذه القضية التي تمثل أهمية كبيرة لعدد كبير من الدول.