قال المهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي إن جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة تمثل نقلة نوعية في فكر جائزة مصر للتميز الحكومي، والتي بدأت في عام 2018 وأول دورة إعلان نتائج لها في 2019.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجائزة مصر للتميز الحكومي، بعنوان "جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة" بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، والمجلس القومي للمرأة.

وأوضح مصطفى أن الجائزة تمثل إحدى الأدوات لتغيير ثقافة العمل الحكومي في مصر، مضيفًا أن الجائزة تهدف الي تشجيع النموذج المؤسسي الحكومي الذي يعمل على دمج المساواة بين الجنسين وخلق بيئة عمل آمنة وملائمة لذوي الإعاقة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص على المستوي الاستراتيجي والتنفيذي.

وتابع أن الدورة الأولى من الجائزة ركزت على الخطوات والعمليات والإجراءات، لكن يظل ما وراء ذلك هو عنصر تغيير الثقافة، مؤكدًا أهمية هذا العنصر في دور القيادات، موضحًا أن الورشة تأتي تأكيدًا على الدور المحوري للقيادات لإبراز النماذج المتميزة وترسيخ ثقافة التميز الذي يمثل الأسلوب المعتاد وليس الاستثناء.

وأوضح مصطفى أن كل الجهات تتضافر وتتكامل لتحقيق رؤية مصر المستقبلية، رؤية مصر 2030، متابعًا أن جائزة التميز بشكل عام تمثل أحد الروافد لتحقيق رؤية مصر 2030 التي تتحقق بمشاركة كل فرد بمجاله، وبعدة روافد تتضمن روافد مالية وتنفيذية وسياسية وغيرها وكذلك روافد في طريقة العمل وتغيير ثقافة الحياة، مضيفًا أن جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة تمثل امتدادًا لتلك الفلسفة.

وأكد أن تحقيق رؤية مصر 2030 يتطلب ذلك مشاركة كل طاقات وعناصر المجتمع، متابعًا أن ذلك استدعى النظر وفهم العناصر التي لم تتاح لها الفرصة أن تسهم بكل مالديها وبشكل يضيف قيمة أكبر، موضحًا أن جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة يعتمد المبدأ الأساسي لها في وجود فرص متكافئة لفئات المجتمع كافة، موضحًا أن الإطار العام للجائزة يعتمد على أن المجتمع يمتلك طموحًا لرؤية مصر 2030، يستطيع تحقيقها من خلال مشاركة المجتمع ككل بأن تتم إتاحة الفرصة للجميع للمساهمة بالقدر الأكبر من طاقاته.

وأكد مصطفى ضرورة الاهتمام بتكافؤ الفرص وإتاحة الفرصة الكامنة في العنصر النسائي وشرائح المجتمع كل في التعبير عن ذاتها وإعطاء كامل طاقتها، والذي يمثل أحد أسباب إطلاق جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة.

وأضاف أن محاولة الوصول إلى تكافؤ الفرص وتمكين المرأة يتم بشكل مؤسسي، حيث إنه يتم النظر إلى ما قدمته المؤسسة التي تضم العنصر النسائي لتوفير بيئة داعمة ومحفزة لتحقيق الفرصة الكاملة والمتكافئة لكل العناصر والفئات بالمؤسسة لتقديم أفضل ما لديها، موضحًا أن ثقافة العمل لن تصبح ثقافة إلا إن كانت مؤسسية.

وتطرق مصطفى إلى الاّلية التي تعمل بها الجائزة موضحًا أنها تبدأ بإعلان معايير الجائزة ثم توفير تدريب للممثلين في الجهات المختلفة على كيفية تطبيق تلك المعايير في مؤسساتهم، ثم الانتقال إلى عملية التقديم، ثم الدخول في مراحل التقييم والتي تتضمن مرحلة التصفية المبدئية، والتقييم المكتبي، ثم التركيز على القائمة القصيرة من العشرة الأوائل ويتم تقييمهم ميدانيًا، ثم مرحلة التحكيم.

وأكد أن المبادئ التي تعمل عليها الجائزة تعتمد على أهمية توفير مبدأ الثقة في الجائزة التي تمثل حجر الأساس لإحداث أثر، متابعًا أن الفلسفة الأساسية من الجائزة تتمثل في تغيير الثقافة على الأرض للنهوض بمجتمع متكامل يستطيع تحقيق رؤية مصر 2030.

ومن جهتها أشادت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، بالعمل المتميز في جائزة التميز الحكومي، معربة عن فخرها بتلك الجائزة التى تم إطلاقها خلال احتفالية المرأة المصرية في مارس الماضي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأكدت أن هذا يعد دليلًا على ما تحظى به المرأة المصرية من دعم وتقدير، مشيرة إلى أن الجائزة تعد إحدى ثِمار الجهود المبذولة لتنمية قدرات السيدات في الجهات الحكومية.