قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر تنتج نحو 7 ملايين طن من الأسمدة، بينما تبلغ الاحتياجات المصرية 60% من تلك الكمية، ولا يوجد عجز والإنتاج يفوق الاحتياجات، لافتا إلى أن هناك بعض القرارات الوزارية التي كانت تلزم الشركات المنتجة للأسمدة بتوريد 55% من حصتها للجهات المسوقة من خلال وزارة الزراعة، وتستخدم كدعم لأصحاب الحيازات الصغيرة في إطار دعم الدولة للفلاح.
مصر تنتج 7 ملايين طن من الأسمدة
وأضاف «القصير» خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن الأمور كانت تسير على ما يرام خلال السنوات الماضية، لكن نتيجة توقف بعض الشركات المنتجة مثل شركة الدلتا وعدم التزام شركات أخرى، ودخول مشكلة الارتفاع العالمي في أسعار الغاز الذي يستخدم في إنتاج الأسمدة، ارتفعت أسعار السماد.
وتابع السيد القصير أن زيادة الطلب العالمي على الأسمدة بسبب اهتمام بعض الدول بهذه الصناعة أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير عادي، وخلق شهوة لدى الشركات للتصدير، موضحا أن الدولة تأخذ السماد من تلك الشركات بالسعر المدعم الذي يبلغ 3300 جنيه للطن شاملًَا النقل، لكن ذلك السعر أصبح لا يتناسب من وجهة نظر الشركات مع الأسعار .
أي سلعة تباع بسعرين مختلفين تلاحقها المشكلات
ولفت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تدرس مختلف المحاور المتعلقة بمنظومة السماد فيما يخص الأسعار وغيرها، موضحا أن أي سلعة تباع بسعرين مختلفين غالبا ما تلاحقها المشكلات، وأنه في حال عدم عودة أسعار السماد إلى قديم عهدها، ستتخذ الوزارة قرارات في هذا الشأن، كما سيتم التباحث مع الوزراء المعنيين لتوفير كميات مناسبة من السماد لتلبية احتياجات الزراعات الكبيرة.
وأفاد بأن الدولة تحاول توفير احتياجات جميع أطراف المنظومة الزراعية، ومراعاة مصالح الفلاح والشركات والمصانع المنتجة، موضحا أن منظومة السماد معقدة وبحاجة إلى قدرة من المرونة في اتخاذ القرارات: «لدينا اجتماع مع الوزراء بهذا الصدد ونأمل الوصل إلى نتائج جيدة».