وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحديد إطار زمنى ستة أشهر لإزالة كافة التعديات على نهر النيل تسارع وزارة الموارد المائية والرى لتقضى على كافة التعديات.
وواصلت وزارة الرى إزالة التعديات فى محافظات مصر ضمن الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، للحفاظ على أملاك الدولة وازالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.
وكان الرئيس قد أكد على تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لكافة أشكالها دون تقصير أو تهاون لاسترداد حق الدولة لافتاً إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية فى هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن ومراكز الشرطة التابع فى نطاقها الإزالة.
وقد أعلنت وزارة الموارد المائية والرى أن محافظة البحيرة هي أعلى المحافظات بمصر فى التعديات على جسور نهر النيل والمجارى المائية بواقع 31,643 تعديا ، تليها الغربية بواقع 19,164 مخالفة والوادى الجديد الأقل فى عدد المخالفات بواقع 12 مخالفة .
وأشارت وزارة الرى إلى أن إجمالى أعداد الإزالات المستهدفة من حملة إنقاذ نهر النيل 165 ألف حالة بمساحة 19,40 مليون متر مربع تقريبا، إجمالي أعداد الحالات المزالة حتى الآن 7185 حالة بمساحة 1,60 مليون متر مربع تقريبا.
كما أن إجمالى أعداد الإزالات المتبقية 158 ألف حالة إزالة بمساحة 17,80 مليون متر مربع تقريبا.
وعن ذلك قال المهندس أيمن أنور رئيس الإدارة المركزية لحماية النيل بالقاهرة الكبرى إن أعداد الإزالات تتغير كل يوم ونحن من تاريخ صدور القانون عام 1984 إلى الآن لدينا 186,500 تعدى تم إزالة 134000 مخالفة منهم .
وأضاف "أنور" أنه مضى 37 سنة على صدور القانون، وما تم إزالته حتى عام 2015 بداية حملة إنقاذ النيل هو 66,500 وبعد حملة إنقاذ النيل تم إزالة 67,500 أى أنه فى 6 سنوات تم إزالة أكثر مما تم إزالته فى 31عام.
وأشار"رئيس الإدارة المركزية لحماية النيل" أن الدولة تواصل بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي الي التعديات على شبكة الترع والمصارف.
ونوه أن الموجات تعمل منذ فترة بداية من مارس 2017 واستمرت 17 موجة متتالية وأن توجيه الرئيس بتحديد مدة زمنية لانتهاء التعديات على المجارى المائية والترع لها بعد استراتيجى مختلف لافتا أن الموجة الأخيرة كانت خاصة بتعديات نهر النيل وتمت إزالة 5115 مخالفة بها ومستمرين إلى أن نصل إلى نيل بلا تعديات.
وأكد أن الوزارة تمضى قدماً في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.