قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت سلبا على 3 سلع، وهي القمح والزيوت والذرة، وأدت إلى ارتفاع غير مسبوق بالأسعار، لافتا إلى أن "آخر شحنة قمح قمنا باستيرادها في 17 فبراير قبل الحرب، التي قامت في 24 فبراير، وكان سعر طن القمح 338 دولارا ونصف للطن، واليوم السعر 480 دولارا للطن بزيادة 150 دولارا".
وأضاف: الحمد الله الموسم المحلي يبدأ في 15/4، وكان لدينا احتياطي استراتيجي يغطي بنحو 3.9 مليون طن، وكنا داخلين على الموسم المحلي.
وتابع قائلا: لا يوجد قمح محلي يتم بيعه، مضيفا: عندما وصلت الأزمة الأوكرانية وصل سعر الرغيف الحر إلى 2 جنيه، ولم يكن هناك قمح، وتم تسعير العيش الحر حسب الوزن، ونزلت وبعت قمح للقطاع الخاص.
وقال وزير التموين، القمح المحلي بناخذ جزء من الفلاح، والباقي بيبقى مع الفلاح للاستخدام الشخصي، مصر تنتج 10.9 مليون طن وتستهلك 20 مليون طن، ومتوسط استهلاك المواطن 200 كيلو، وهو استهلاك عالي بسبب طبيعة الغذاء المصري، الذي يعتمد على العيش، لافتا إلى أننا نستورد 50% من احتياجتنا من القمح.
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة للشيوخ اليوم طلب مناقشة مقدم من النائب طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي عن حزب حماة الوطن، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة أزمة الغذاء العالمية وتداعياتها على الدولة المصرية في نطاق وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وشدد "المصيلحي" على فكرة الرقابة، قائلا: "لابد من الرقابة" مضيفا: "الحكومة تحدد سعر السلع فى الأوقات المحددة والظروف الطارئة ضاربا المثل بتحديد سعر الخبر أو العيش الحر"، مشيرا إلى أنه تم تحديد سعر العيش نظرا إلى الظروف الحرجة".
وأضاف: "في ظروف محددة يمكن تسعير بعض السلع لفترة زمانية محددة".