لأول مرة منذ 24 عاما، صدرت في السودان أول فيزا مصرفية، تسلمها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك من بنك المال المتحد .
وذكرت وكالة الأنباء السودانية «سونا»، أن الرئيس التنفيذي لبنك المال المتحد، يوسف أحمد التني سلم الفيزا لحمدوك، في مكتبه برئاسة مجلس الوزراء.
وأكد التني أن تسليم أول بطاقة فيزا مصرفية لرئيس الوزراء يأتي عقب القرارات السياسية والاقتصادية الأخيرة وأهمها توحيد سعر الصرف.
كما أوضح أن "هذا الأمر أتاح الفرصة لتقديم منتج عالمي يسهل إعادة انضمام السودان إلى النطاق المالي العالمي مرة أخرى".
وكان بنك السودان المركزي أصدر بيانا الشهر الماضي، قال فيه إنه أصدر تعليمات للبنوك لتوحيد سعر الصرف الرسمي والموازي.
وتوقع كثيرون عقب هذه الخطوة أن تشهد قيمة الجنيه السوداني انخفاضا كبيرا، خاصة مع تردي الأحوال الاقتصادية.
لكن خبراء أكدوا أن هذا الإجراء يستهدف تجاوز الأزمة الاقتصادية والحصول على إعفاء دولي من الدين إثر برنامج من صندوق النقد الدولي.
وكان سعر الدولار قد تراوح قبيل توحيد سعر الصرف بين 350 و400 جنيه سوداني في السوق السوداء، مقارنة مع سعر رسمي يبلغ 55 جنيها.
وفي الربع الأخير من 2020 أعلنت الولايات المتحدة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، إذ أدرجت البلاد فيها منذ عام 1993.
كما قال السيد فولكر بيرتس، رئيس بعثة الأمم المتحدة المُتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس"، إن السودان يحرز تقدما كبيرا في العملية الانتقالية، غير أن "التحديات المتبقية هائلة".
وفي أول إحاطة له أمام مجلس الأمن، بعد خمسة أسابيع من تسلمه لمنصبه، قال بيرتس إن الأهداف الاستراتيجية الأربعة لبعثة يونيتامس واضحة، ألا وهي دعم الانتقال السياسي، وعمليات السلام وتنفيذ اتفاقاته، وبناء السلام، وتعبئة الموارد الخارجية.
وأشار الممثل الخاص إلى ترابط هذه الأهداف، قائلا إن "التقدم في التحول السياسي وبناء السلام لن يتحقق بدون الموارد الاقتصادية، والعكس صحيح".