
أمر المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، حبس 8 متهمين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة معهم لقيامهم بتنظيم حركة تسمى "غلابه" لتحريض المواطنين على التظاهر وارتكاب أعمال عنف.
كان فريق من نيابة أمن الدوله العليا بإشراف المستشار محمد وجيه، المحامى العام الأول بالنيابة، تولى التحقيق مع المتهمين، وأسندت إليهم النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.
كانت الأجهزة الأمنية أعلنت رصد مخططات جماعة الإخوان الإرهابية لاستثمار القرار الأمريكى بنقل السفارة الأمريكية للقدس فى تأليب الرأى العام والنيل من استقرار البلاد، حيث رصدت متابعة قطاع الأمن الوطنى عن قيام أحد الأشخاص ببث فيديو عبر شبكة الإنترنت يحث المواطنين على التظاهر وارتكاب أعمال العنف ضد مؤسسات الدولة، أعقبه بث ما يسمى "حركة غلابة" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، ذات الدعوة ووجهت فيها عناصرها لاستخدام ما يسمى "المبروكة"، وهي عبارة عن كتلة أسمنتية بها العديد من المسامير يتم إلقاؤها على المواطنين بغرض إصابتهم وعلى السيارات لإحداث تلفيات بإطاراتها بهدف تعطيل حركة المرور وإثارة الفوضى، ودفع العناصر الإخوانية للاندساس فى صفوف المواطنين للقيام بعمليات عنف وتخريب أثناء الخروج من المساجد، والعمل على الاحتكاك بقوات الشرطة لإثارة الفوضى والاعتداء على المنشآت للإيحاء بوجود حالة من الانفلات الأمنى وعدم الاستقرار على خلاف الحقيقة.