أكد الدكتور ياسر محجوب، نائب مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات، أن وزارة البيئة وضعت اللمسات النهائية للائحة التنفيذية لقانون المخلفات تمهيدا لعرضعها على مجلس الوزراء وإقرارها قبل 16 إبريل القادم طبقا للقانون الذي ينص على أن اللائحة التنفيذية تصدر خلال ستة أشهر من صدور القانون والذي أقرة البرلمان أكتوبر الماضي.
إنشاء أنظمة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة
وعن أبرز ما تختص به اللائحة قال محجوب لـ«الوطن» تختص بتنظيم عمليات إنشاء البنية التحتية، وعقود التشغيل، والدعم المؤسسي والمجتمعي، إلى جانب تنظيم عمل استثمار القطاع الخاص في مجال المخلفات، خاصة في مجالات التدوير لإنتاج السماد العضوي والوقود البديل وتعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة والتي اتفق أن تكون 140 قرشا لكل كيلو وات، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء أنظمة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة تقوم على أسس اعتبار المخلفات أحد الموارد الاقتصادية التي يمكنها خلق فرص عمل وفرص استثمارية جديدة على أن يتم تمويل هذه الأنظمة بالشكل الملائم، كما ينظم القانون الرسوم التي ستطبق على فاتورة الكهرباء، والتي ستقسم إلى شرائح تبدأ من 2 إلى 40 جنيها.
الاستثمار في تحويل المخلفات لطاقة
وقد اتخذت الحكومة عدة إجراءات لتهيئة المناخ للاستثمار في مجال تحويل المخلفات لطاقة ومنها إصدار التعريفة الخاصة وطرح طلب الاهتمام للشركات وتلقينا عروض من شركات محلية وأجنبية تم اختيار عدد منهم طبقا لمعايير محددة حيث تدعم اللائحة القطاع الخاص لخوض الاستثمار في مشروعات تحويل المخلفات لطاقة، خاصة أن هناك العديد من شركات القطاع الخاص المحلية أقامت شراكة مع شركات أجنبية لاستقدام التكنولوجيا في هذا المجال والتي تعد جديدة في مصر، وبالتوازي مع جهودنا لإيجاد حوافز وضمانات للقطاع الخاص، يمكن لبنوك التنمية خلق نماذج وتجارب للاستثمار في هذا المجال لتكون مطمئنة ومشجعة للقطاع الخاص للدخول بقوة.