أغلق صغار التجار والعمال بميناء عثمان دقنة بسواكن جنوب بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر السودانية الميناء منذ صباح أمس الأول، احتجاجاً على الشروط الجديدة لاستيراد البضائع، والتي فرضت مطلع الشهر الجاري.
وقال محمود علي رئيس لجنة تفريغ وشحن سواكن لراديو دبنقا السوداني إن "الإغلاق شل حركة الميناء تماماً، باستثناء المسافرين".
وأضاف علي "قررنا إغلاق الميناء كملاذ أخير بعد لقاء كل الأطراف التي أصدرت القرار، بما في ذلك أعضاء مجلس السيادة والوزراء وإدارة الجمارك ووزارة التجارة".
ونصب مئات من صغار التجار وعمال الشحن خيمة ضخمة أمام الميناء، وأوقفوا العمل، ويشرح قادتهم أهداف تحركهم.
والتقى وفد من المحتجين بالمسؤولين وسلمهم مذكرة رفض فيها القرار، لكنهم لم يتلقوا رداً على مطالبهم بإلغاء القرار والسماح للتجار الصغار بمواصلة عملهم دون إلزامهم بإجراءات مصرفية معقدة.
وفي بداية الشهر الجاري، أعلنت إدارة الجمارك السودانية قراراً جديداً يحظر تخليص أي معاملة استيراد إلا من خلال نموذج الاستيراد الإلكتروني، مع التعامل حصرياً مع المدفوعات من قبل بنك السودان المركزي.
تم إسقاط المادة 209 من قانون الجمارك، والتي تحجب الآن إمكانية تسوية معاملات الاستيراد، وتلزم جميع المستوردين، بما في ذلك التجار الصغار، باتباع الإجراءات المصرفية المعقدة.
أدى الإجراء الجديد إلى إضراب عام لضباط الجمارك في المعابر الحدودية السودانية المصرية يوم السبت.
وقال ضابط تخليص جمركي على الحدود لراديو دبنقا إن نموذج الاستيراد الإلكتروني "يصدر الآن فقط للبضائع التي تزيد قيمتها عن 5000 دولار، مما يعني منع التجار الصغار".
وردًا على ذلك، قرر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان نقل إشراف التخليص الجمركي من وزارة التجارة إلى المجلس "لتسهيل الإجراءات في المعابر الحدودية" و"ضمان تدفق الحركة التجارية من خلال التخليص السريع للبضائع".
قلل موظفو الجمارك من أهمية قرار البرهان، قائلين إن مراقبة المعابر الحدودية تقع ضمن اختصاص سلطات الجمارك.
قال أحد موظفي الجمارك على الحدود السودانية المصرية لراديو دبنقا يوم السبت إن نموذج التخليص الجديد "يصدر فقط للبضائع التي تزيد قيمتها عن 5000 دولار، مما يعني حظر التجار الصغار".
بينما تسمى هذه التجارة "تجارة الأكياس" على الحدود مع مصر، تُعرف السلع التجارية الصغيرة المستوردة عبر البحر محليًا باسم سلع "التبلي" (التبلية السودانية هي صينية معلقة حول الرقبة، تستخدم لعرض الأشياء الصغيرة للبيع).
وقال علي، إن سلع "التبلي" محظورة الآن، مضيفا "أن استيراد البضائع التي لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف ريال سعودي [2663 دولاراً] والتي تشمل كميات محدودة من المواد الغذائية وغيرها من السلع الصغيرة المستوردة من السعودية أو الإمارات العربية المتحدة، لم يعد ممكناً الآن".
ومن الأسباب الأخرى لرفض العمال للإجراءات الجديدة أن التجار يحتاجون إلى توفير حساب مصرفي لدى البنك المركزي السوداني "لكن معظمهم ليس لديهم مثل هذا الحساب المصرفي أو السجل التجاري"، كما قال.
وقال إن "ميناء سواكن ليس تجارياً، مثل الموانئ الخارجية والشمالية لبورتسودان وكانت إدارة الجمارك في سواكن تسوي تخليص الكميات الصغيرة من البضائع من خلال شهادة فحص، مع مراعاة وضع الناس في المنطقة، الذين تعتمد سبل عيشهم بالكامل على الطبالي".
وأوضح أن "هذا النوع من التجارة الصغيرة تم تضمينه في بروتوكول مسار شرق السودان لاتفاقية جوبا للسلام"، وأضاف: "تم السماح بالتجارة عبر السفن الصغيرة من المملكة العربية السعودية في إطار فهم الظروف المعيشية المزرية للناس"