دينية البرلمان توافق على إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الانجيلية
دينية البرلمان: فصل أوقاف الكنيسة الأرثوذكسية دليل على سماحة البابا والرئيس
برلمانية: فصل أوقاف الكنيسة يشجع على استغلال الوقف الخيري للأقباط
برلمانية: البابا تواضروس حمى مصر من الفتنة الطائفية
مشروع القانون حدد شروط تنظيمه للتصرف في أوقاف الكنيسة الأرثوذكسية
من منطلق المساواة بين الطوائف المسيحية، وافقت اللجنة الدينية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الانجيلية، وذلك بعد استجابة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لمطالب الطائفتين السابقتين.
تستند فلسفة مشروع القانون إلى ترسيخ مبدأ المساواة التامة بين الطوائف المسيحية المصرية كافة فى إدارة أموال الوقف الخاصة بهم واستثمارها، فى ضوء وجود تنظيم تشريعى يحكم أمر إدارة الأوقاف واستثمارها بالنسبة لطائفة الأقباط الأرثوذكس قائم على قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 264 لسنة 1960 في شأن استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة للأقباط الأرثوذكس، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1433 لسنة 1960 في شأن إدارة أوقاف الاقباط الأرثوذكس وتعديلاته.
وقالت النائبة أماني عزيز، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن المؤسسات الدينية في مصر كانت تابعة لوزارة الأوقاف قديما إلى أن صدر قرار جمهوري بفصل أوقاف الكنائس لتذهب إلى الكنيسة الأرثوذكسية بصفتها الكنيسة الأم بقيادة البابا تواضروس الثاني، ثم طالبت بعد ذلك الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الانجيلية في أمريكا وروما بفصل أوقافهم عن الكنيسة الأرثوذكسية.
وأشارت النائبة لـ"صدى البلد"، إلى أن فكرة مشروع قانون إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الانجيلية جاءت من هنا، حيث استجاب البابا تواضروس الثاني لمطالب فصل الأوقاف، الأمر الذي يدل على سماحة قداسته ومنعا لوقوع أي فتنة بين الأقباط، كما وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، منوهة إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع القانون للبرلمان وتمت مناقشته والموافقة عليه من قبل اللجنة الدينية.
أوضحت أن مشروع القانون حدد شروط تنظيمه للتصرف في هذه الأوقاف من خلال مجلس لإدارة الوقف، مؤكدة أن هذه الأمور تنظيمية ليس غرضها التفرقة فالجميع في النهاية تحت مظلة دين واحد، كما هو الحال للمذاهب في الدين الإسلامي جميعها تحت دين واحد، وفي النهاية يتوحد الدينان الإسلامي والمسيحي في وطن واحد دون فتنة أو تفرقة.
وتضمنت المادة (2) من مشروع القانون المشار إليه بيان تشكيل مجلس إدارة كلً من الهيئتين، فأسندت رئاستهما ورئاسة اجتماعاتهما لرئيس الطائفة الدينية ـــ البطريرك بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية، ورئيس الطائفة بالنسبة للطائفة الإنجيلية ــــ تقديرًا للمكانة الدينية والأدبية التي يتمتع بها كل منهما لدي أتباع كل طائفة، علي أن يضم كل مجلس إدارة اثني عشر عضوًا، نصفهم من رجال الدين ــ باختلاف مسمياتهم في كل طائفة ــ والنصف الآخر من ذوي الخبرة؛ لتحقيق التوازن المطلوب في إدارة مال الوقف واستثماره، علي أن يرشحهم رئيس كل هيئة، ويعينوا جميعًا بقرار من رئيس الجمهورية يحدد فيه مدة مجلس الإدارة.
بدورها أيدت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، موافقة البابا تواضروس الثاني على فصل أوقاف الكنيسة الأرثوذكسية بإنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الانجيلية، مشيرة إلى أن موافقة البابا تعني موافقة المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية والمهتمة بشئون الأقباط، لذلك فموافقة البابا على القرار تعني أنه يصب في مصلحة الأقباط.
وأوضحت النائبة مارجريت عازر في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الدستور لم يقسم الطوائف الدينية بالمسيحية أو غيرها من الأديان، لذلك كان لابد من إجراء تعديل تشريعي حتى تتمكن الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الانجيلية من إدارة الوقف الخاص بهما، وهو ما حدث بالفعل عندما تقدمت الحكومة بتعديل تشريعي بإضافة الطائفتين ووافقت عليه اللجنة الدينية.
وأشارت إلى أن التعديل يشجع على إدارة واستغلال الوقف الخيري تنفيذا المادة (90) من الدستور، والتى تنص على أن: " تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقًا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك".
فيما أكدت النائبة انيسة حسونة، على أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، رجل وطني من الطراز الرفيع، له العديد من المواقف الوطنية التي تدل على مدى انتمائه لتراب الوطن وحرصه على مصلحة الدولة.
وأشارت النائبة إلى أن سياسات البابا حمت الدولة المصرية من تسرب الفتنة الطائفية إليها ومنعت مؤامرات خارجية استهدفت ضرب الوحدة الوطنية بين طرفي الأمة، فمنذ توليه المسئولية وهو يعمل على تدعيم أواصر الوحدة الوطنية، ولذلك ندين له بالكثير في سبيل دعم الدولة والحفاظ عليها مستقرة.
وتابعت: "يبدو الهجوم عليه كما نراه الآن في صفحات التواصل الإجتماعي هجوما قاسيا مغرضا وناريًا لا يلتزم بالقواعد الموضوعية للخلاف في الرأي ويتجاهل ضرورة إستخدام الألفاظ اللائقة للمخاطبة، ونحن هنا لا نتدخل في شئون الأقباط وإنما ندعو الي إستدعاء قيم الإحترام في المخاطبة والإلتزام بأن الخلاف في الرأي لا يفسد للود القضية تجنبًا لتعكير كل ساحات النقاش بيننا وبين الآخرين".