أفادت تقارير إعلامية هندية، اليوم الجمعة، تصدير الهند أكبر شحنة خارجية من القمح إلى القاهرة، بعد أن فرضت البلاد حظرا على تصدير المواد الغذائية الأساسية.
حيث تواجه الهند خلال هذه الفترة، حظر الصادرات من قبل الحكومة بسبب الارتفاع الحاد في التضخم الاستهلاكي، الذي قفز إلى أعلى مستوى في ثماني سنوات عند 7.79%، بينما لامس تضخم المواد الغذائية 8.38%، وكان تضخم الحبوب مرتفعا إلى حد ما عند قرابة 6%، تسارعه ارتفاع الصادرات قبل الحظر.
الهند: مصر شريك هام
وقال خبير الشئون الآسيوية وائل عواد، اليوم الجمعة، إن الهند تسعى لتلبية الاحتياجات المصرية من القمح، عقب أزمة الغزو الروسي الأوكراني خلال الفترة الحالية.
فيما أشار عواد في تصريحات لـ«الدستور»، أن الهند ومصر يجمعها علاقات ودية ودبلومسية كبيرة، كما تعتبر الهند مصر شريك هام وبارز لها في المنطقة، وتواصل الهند للنظر بالطلبات الخاصة من الحكومة المصرية لتلبية احتياجاتها، مشيراً إلى أن هناك طلب دبلوماسي مصري للحكومة الهندية لتلبية المزيد من القمح، كما أنه تم فك الحصار عن أكبر شحنة خارجية وكانت من نصيب مصر.
وأضاف عواد من نيودلهي، أن الهند ملتزمة بالتصدير وفق العقود التي أبرمتها مع مصر حتى الثالث عشر من الشهر الجاري، مشيرًا إلى أنه تم تخليص 17.160 من القمح اليوم من إجمالي الشحنة المتجهة إلى مصر من قبل الجمارك بعد الحظر.
انخفاضاً في إنتاج المحصول
ومن المقرر أن تشهد الهند انخفاضًا في إنتاج المحصول الرئيسي للمرة الأولى بعد خمس سنوات متتالية من المحاصيل القياسية، من 111 مليون طن متوقع في فبراير إلى 106 ملايين طن، بانخفاض 4% على الأقل، وفقًا لتقديرات الحكومة.
وصدرت الهند رقما قياسيا قدره 7.85 مليون طن في السنة المالية المنتهية في مارس، بزيادة قدرها 275% عن العام الماضي.
وفي أبريل الماضى، باع التجار في الهند 1.4 مليون طن في الخارج، مستفيدين من ارتفاع الطلب العالمي والأسعار.
أكبر شحنة خارجية
ومن إجمالي الشحنة المتجهة إلى مصر ، تم تخليص 17.160 طنًا من القمح من قبل الجمارك بعدما شحنت الهند 61500 طن من القمح إلى مصر لتخليص أكبر شحنة خارجية لها، بعد أن فرضت البلاد حظرا على تصدير المواد الغذائية الأساسية.
وقال مسؤول مطلع على التطورات، طلب عدم الكشف عن هويته، إن ما لا يقل عن اثنتي عشرة دولة أرسلت طلبات دبلوماسية لمزيد من الشحنات، حسبما أفادت صحيفة هندوستان تايمز الهندية.
ومع ذلك، أضاف المسؤول إن الإجراءات الرسمية الإلزامية، بما في ذلك ضمانات الائتمان للشحنة بأكملها ، والتي يطلق عليها رسميًا خطابات الاعتماد ، تم تأمينها قبل سريان حظر التصدير في الهند.
كما حصلت شركة ميرا انترناشيونال برايفت ليمتد، لشحن الشحنة المتجهة إلى مصر، على تصاريح جمركية على الفور لجزء من القمح تم تحميله بعد سريان الحظر وغادر ميناء كاندلا بولاية غوجارات في 17 مايو.
وقالت الهند، ثاني أكبر دولة مزارعة للقمح في العالم ، في 13 مايو، إنها ستعلق كل الصادرات الخاصة من القمح لإدارة أمنها الغذائي "المعرض للخطر"، مما أبقى نافذة مفتوحة للشحنات الخارجية بناء على طلب محدد من حكومة أجنبية إلى “تلبية احتياجات الأمن الغذائي الخاصة بهم”، حيث يُسمح الآن فقط للتجار الذين حصلوا على ضمانات ائتمانية في 13 مايو أو قبله بتصدير القمح.
قال المسؤول الهندي، إن الهند ستنظر في طلبات الشحن من قبل الحكومات الأجنبية التي تواجه أزمة غذاء حادة وتفي "بالتزاماتها العالمية" ، لكنه امتنع عن ذكر الدول التي قدمت طلبات دبلوماسية إلى وزارة الشؤون الخارجية لواردات القمح.
ومن المقرر أن تشهد الهند انخفاضًا في إنتاج المحصول الرئيسي للمرة الأولى بعد خمس سنوات متتالية من المحاصيل القياسية، من 111 مليون طن متوقع في فبراير إلى 106 مليون طن، بانخفاض 4٪ على الأقل ، وفقًا لتقديرات الحكومة.
جاء حظر الصادرات من قبل الحكومة بسبب الارتفاع الحاد في التضخم الاستهلاكي، الذي قفز إلى أعلى مستوى في ثماني سنوات عند 7.79٪ ، بينما لامس تضخم المواد الغذائية 8.38٪. كان تضخم الحبوب مرتفعا إلى حد ما عند قرابة 6٪، تسارعه ارتفاع الصادرات قبل الحظر.
قبل دخول حظر التصدير حيز التنفيذ، تعاقدت الدولة بالفعل على تصدير 4.5 مليون طن حيث سعت الحكومة إلى زيادة المبيعات الخارجية لسد فراغ عالمي في إمدادات القمح بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
ستتم هذه المبيعات إذا تم إصدار الإجراءات الشكلية ، مثل خطابات الاعتماد، وفقًا لإخطار الحكومة الذي يفرض قيودًا على التصدير.
في أبريل 2022 ، باع التجار في البلاد 1.4 مليون طن في الخارج، مستفيدين من ارتفاع الطلب العالمي والأسعار، وصدرت الهند رقما قياسيا قدره 7.85 مليون طن في السنة المالية المنتهية في مارس، بزيادة قدرها 275٪ عن العام الماضي.