أقامت إحدى السيدات دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بدمنهور تطالب فيه بإدراج اسم الأم في بطاقة الرقم القومي.
وكانت «مى.م» أقامت دعوى قضائية حملت رقم 14162لسنة 18 ق، قضاء إداري البحيرة، ضد مدير أمن البحيرة ووزير الداخلية ورئيس الأحوال المدنية ووزير الصحة ورئيس مجلس الوزاء، وإعلانهم بهيئة قضايا الدولة، لإلزامهم بكتابة اسم الام كاملا ببطاقة الرقم القومي.
ويقول المستشار عصام مهنا، محامي المدعية في القضية، إن بطاقة الرقم القومي التي تصدر لصالح الشخص من وزارة الداخلية، تكون خالية من اسم الأم رغم وجوده بشهادة الميلاد، الأمر الذي يؤدي إلى وجود تشابه في الأسماء، والبعض ربما يكون صدر ضده أحكامًا قضائية، ليس للشخص الذي يتشابه اسمه معه علاقة بالأحكام أو القضايا المطلوب بها الشخص المشتبه معه في الاسم.
وأضاف أنه كثيرًا ما يترتب على هذا التشابع وجود مشاكل عديدة عند استخراج رخصة السيارة أو جواز السفر للخارج أو عند مروره على كمائن الشرطة، والتي عندما يتم طلب منه تحقيق الشخصية ويتم الكشف على الاسم يتبين وجود أحكام بسبب تشابه الأسماء، معتبرًا أنه لا حل إلا بإضافة اسم الأم كاملًا ببطاقة الرقم القومي.
واعتبر «مهنا» أن ذكر اسم الام في البطاقة ليس عورة، وأن امتناع جهة الإدارة عن إثبات اسم الأم في البطاقة مثل شهادة الميلاد، يخالف للقانون والدستور، ويستند على سند غير مشروع.