قال وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، لإذاعة "سود راديو"، إن بلاده ستسجل مستويات تضخم مرتفعة في الأشهر القليلة المقبلة، لا سيما في أسعار المواد الغذائية، قبل أن يتراجع على الأرجح في منتصف عام 2023.
وأضاف: "الأولوية لديّ لانخفاض الأسعار اعتبارًا من منتصف عام 2023".
وفي وقت سابق هذا الشهر، قالت سلطات الإحصاءات الوطنية إن الاقتصاد الفرنسي سينكمش قليلًا هذا الربع، بسبب إضرابات في المصافي وانقطاعات الكهرباء من المفاعلات النووية قبل تعافي النشاط في النصف الأول من العام المقبل.
وأشار المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (إنسي)، في أحدث توقعاته، إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو سيسجل انكماشًا 0.2 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة مقارنة بالربع السابق.
كما قال فرانسوا فيليروي دي جالو، عضو البنك المركزي الأوروبي، ورئيس بنك فرنسا في وقت سابق من هذا الشهر، إنه من المتوقع أن يبلغ التضخم ذروته في وقت ما خلال النصف الأول من عام 2023 قبل أن يتراجع.
هذا، ويتوقع أن يشهد الاقتصاد الفرنسي تباطؤًا كبيرًا خلال العام 2023، متأثرًا بأزمتي الطاقة والتضخم.