"ليبيا".. عبارة طالما ارتبط ذكرها بالمزيد من الأحداث الملتهبة سواء بالداخل الليبي أو خارجه، نظرا لكثرة القوى اللاعبة داخل هذا الملف الملتهب.

"الملف الليبي" واحد من أعقد الملفات العربية بل والدولية، والتي بسببه قد يشتعل العالم عبر حروب عسكرية واقتصادية.

ومع استمرار توتر المشهد داخل ليبيا، بين حكومة فايز السراج والجنرال الليبي خليفة حفتر، تأتي صراعات أخرى دولية بين الدول الكبرى لعل أهمها: تركيا وأمريكا والروس وأوروبا.

الصراع الخارجي تغذيه المصالح والمطامع حول ثروات ليبيا، وهو ما دفع أكبر بلد في العالم "أمريكا" إلى الدخول على خط الأزمة.  

ويعمل عدد من النواب الأمريكيين على تقديم مشروع قانون يدعو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرض عقوبات على تركيا وروسيا لدورهما في إذكاء الصراع في ليبيا.

مشروع القانون هذا الذي يتم تحضيره في مجلس النواب والكونجرس يطالب إدارة ترامب بفرض عقوبات على تركيا وروسيا، وسط تحذيرات وزارة الدفاع الأمريكية من نشر المرتزقة الأجانب في المنطقة وفق ما أعلنته مجلة foreign policy الأمريكية، الأربعاء.

وبحسب المجلس، فإن قانون الاستقرار الليبي، الذي من المتوقع أن يصدر عن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب هذا الأسبوع، سيفرض عقوبات إلزامية على البلدين في غضون ستة أشهر، ما يمنح البيت الأبيض مساحة كبيرة لإلغاء تأشيرات الدخول الأمريكية أو تجميد الأموال في البنوك الأمريكية لمنع روسيا وتركيا من إقامة جسر فوق البحر الأبيض المتوسط.

وبالنسبة إلى مشروع القانون، الذي طرح للمرة الأولى في مجلس النواب العام الماضي من قبل النائب الديمقراطي تيد دويتش، وفي مجلس الشيوخ من قبل السيناتور الديمقراطي كريس كونز، فإنه يدعو إلى اتخاذ قرارات صارمة ضد منتهكي حقوق الإنسان في ليبيا.

ويحضّ الكونجرس  إدارة ترامب على اتخاذ إجراءات ضد روسيا وتركيا بسبب أخطائهما في السياسة الخارجية، لا سيما في ليبيا.

ويرد الكونجرس فرض عقوبات على روسيا  لا سيما بعد أن أصدرت القيادة الأمريكية الإفريقية صورا بالأقمار الصناعية تظهر قوات من مجموعة فاغنر تدعم الجيش الليبي، وتعزز موقعها في مدينة سرت.

كما كانت وزارة الدفاع الأمريكية ( البنتاجون) قد أعلنت الأسبوع الماضي، أن تركيا أرسلت ما بين نحو 4000 مرتزق سوري إلى ليبيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

من جهته، انتقد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، انتقائية عمل لجان العقوبات الأممية، مؤكدا عدم جدواها في إيقاف الانتهاكات، وتوظيفها من بعض الدول لتحقيق مآرب سياسية ببلاده. فيما اشتكى ما سماها تدخلات مصر والإمارات في الشأن الليبي، ودعمهما لقوات خليفة حفتر، على العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في كلمته، مساء أمس الثلاثاء، أمام جلسة لجنة العقوبات بمجلس الأمن في نيويورك، التي عقدت بناء على طلب ليبيا، بحضور بعض الدول الغربية والعربية.

وقال السني: "منظومة عمل لجان العقوبات أصبحت غير مجدية لإيقاف الانتهاكات، ليس في ليبيا وحدها، لكن في معظم دول العالم. يتم توظيفها لمآرب سياسية لمصلحة بعض الدول، التي ساهمت في إصدار قرارات بفرض عقوبات، وقد اتضح لاحقا أنها تسعى لتقويض الحكومات المتعاقبة".

وتساءل السني مستنكرا: "كيف ما زلنا نسمع إلى الآن تصريحات تساوي بين الحكومة الليبية الشرعية، والخارجين عن القانون والشرعية المسؤولين عن عدوان أبريل 2019. بحسب قوله.

وخارجيا، تجهز ألمانيا لإرسال قوات عسكرية إلى المياه الإقليمية الليبية ضمن مهمة إيريني الخاصة بحلف شمال الأطلسي (الناتو) لمراقبة حظر تصدير السلاح الموقع على ليبيا من قبل منظمة للأمم المتحدة.

القوات الألمانية المقرر إرسالها إلى قبالة السواحل الليبية على البحر المتوسط من المقرر أن تقوم بالتحقق من مدى تطبيق حظر التسليح المفروض على ليبيا، في ضوء مهمة إيريني التي ينظمها الاتحاد الأوروبي.

وحسب وكالة "dpa" الألمانية، فمن المنتظر أن تخرج الفرقاطة الألمانية “Hamburg” إلى مياه البحر المتوسط، وعلى متنها 250 عسكريًا، خلال الأسبوع المقبل، على أن تكون جاهزة لبدء مهامها قبالة السواحل الليبية منتصف شهر أغسطس المقبل.

وكانت وزيرة الدفاع الألمانية، أنغريت كرامب كارينباور، دعت الأسبوع الماضي إلى وجود دور أوروبي في ليبيا، وحذرت من أن هناك احتمالات أن تقسم ليبيا بين نفوذ كل من تركيا وروسيا، مؤكدة أن هذا الوضع لن يكون جيدا بالنسبة لأوروبا.

وقالت إن القضية الليبية تحتاج رقابة صارمة على تطبيق حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، منوهة بأن بلادها ستزيد تحركاتها ومبادراتها لتحقيق هذا الهدف في الأيام القادمة.

وكان وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو قال هذا الشهر إن بلاده ستوفر “فرقاطة وطائرتين” للعملية البحرية إيريني لمراقبة تطبيق حظر توريد الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة على ليبيا.

ميدانيا، كشف العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي ،أمس الثلاثاء، عن وجود أكثر من 5 آلاف عنصر من مرتزقة تركيا في العاصمة طرابلس.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي إن هناك جنسيات أخرى غير السورية ينتمي إليها مرتزقة تركيا على الأراضي الليبية.ولفت إلى أن تركيا تحاول تخفيف التوتر الناجم عن تحركاتها في شرق المتوسط لإدراكها أن أي تصعيد سيكون وبالا على موقفها في جبهة سرت.

وأشار مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي إلى أن مطامع تركيا وتنظيم الإخوان تتركز على الهلال النفطي، مؤكدا أن الجيش مستمر في الدفع بتعزيزات للدفاع عن هذه المنطقة.في السياق، ذكرت تقارير إعلامية، أن فريقا من المخابرات التركية وصل في رحلة مباشرة من تركيا إلى قاعدة الوطية الجوية.

وأضافت المصادر أن الفريق التركي الذي لم تعرف على وجه التحديد أهداف زيارته، بقي داخل القاعدة بضع ساعات، ثم غادر نحو تركيا.

 وتشهد ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا. ويتبادل الطرفان الاتهامات بالحصول على دعم عسكري أجنبي.

وأخذت الأحداث في ليبيا منحى معاكسا منذ مارس الماضي، حين تمكنت حكومة الوفاق من إلحاق الهزيمة بقوات الجنرال خليفة حفتر، ومنعها من السيطرة على طرابلس.

 وقد واصلت قوات حكومة الوفاق ملاحقة مقاتلي الجنرال حفتر في جل مدن المنطقة الغربية، حتى مشارف سرت حاليا، المدينة التي تعد نقطة اللقاء بين الشرق والغرب والجنوب، إذ تضغط بعض الدول، لكي تجعل من سرت مدينة للتفاوض بين الليبيين بدل أن تكون نقطة مواجهة عسكرية.