ذكرت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية أن الأمير الوليد بن طلال المحتجز في السعودية بتهم فساد يرفض التسوية مع السلطات مقابل إطلاق سراحه، عكس جميع الأمراء.
وقالت الصحيفة إن الأمير السعودي ما زال مصرا على عدم التسوية، عكس العديد من الأمراء الذين قبلوا بتسوية مالية مقابل حريتهم.
وتابعت "فايننشال تايمز" أن السعودية تريد الحصول على قرابة مائة مليار دولار، من توقيفات الفساد، وجمدت حسابات بنكية لأفراد ضمن حملة مكافحة الفساد، فيما أعلنت مؤسسة النقد السعودية (البنك المركزي) أن التجميد لا يشمل الشركات التابعة.
وتأثرت استثمارات ابن طلال المحلية والخارجية سلبا، مع طول أمد الاعتقال الذي يقترب من انتهاء شهره الثاني، فيما تؤكد الإدارات التنفيذية لشركاته أنها تعمل كالمعتاد.
وتابعت الصحيفة بالقول "لكن الآن عندما يعيش الأمير السعودي وقت الحاجة، لم يُقْدم أحد علنا على مساعدته، إذ تم شطب مليارات الدولارات من ثروته".