وكان حساب "خريطة الإسلاميين" على تويتر نشر، سابقا، قوائم تفصّل الدعم بالملايين لجماعة الإخوان، وللمساجد التي تسيطر عليها الجماعة وللمتشددين، مع تحديد الدول والمؤسسات التي توفر التمويل.

وتضم القوائم تفصيلا بالمساجد والمنظمات المسجلة خيرية، وهي بالأساس أذرع للإخوان وجماعات سلفية متشددة.

وهناك إحصاء أولي مما تم توثيقه من دعم يشير إلى تقديم قطر 85 مليون يورو لمساجد ومراكز وجماعات يديرها الإخوان في بعض دول أوروبا.

صحيح أن الدعم والتمويل يأتي للمساجد والجمعيات من بقية دول الخليج وبلدان أخرى، لكن الإحصاءات المنشورة تحدد دعم قطر وتركيا لمساجد وجمعيات الإخوان والمتشددين.

ويأتي التمويل من الدوحة، كما يأتي الدعم من مؤسسات رسمية في تركيا، ولا يقتصر دور أنقرة، على ألمانيا كما فصل مدير المخابرات الألمانية السابق في مقاله إنما يمتد إلى بقية دول أوروبا.

وفيما يلي نماذج من التمويل القطري لمؤسسات مرتبطة بالإخوان في السنوات القليلة الأخيرة: 

المؤسسة

الجهة

المبلغ

مركز أوكسفورد للدراسات الإسلامية

حكومة قطر

11 مليون يورو

الطريق الإسلامي الدنماركي

Dansk Islamisk Rad

حكومة قطر

20 مليون يورو

اتحاد المنظمات الإسلامية بفرنسا

حكومة قطر

11.9 مليون يورو

اتحاد الروابط الإسلامية بإيطاليا

جمعية قطر الخيرية

25 مليون يورو

رابطة مسلمي بلجيكا

جمعية قطر الخيرية

1.1 مليون يور

أما فيما يتعلق بالمساجد، فقد أثار بناء مسجد تموله قطر في مالمو بالسويد مشكلة بسبب الخوف من استخدامه من قبل متشددين لنشر التطرف، وحسب قول خبراء أوروبيين فإن من يمول، يتحكم بمن يدير المسجد ويعظ فيه.

وتعاني السويد مشكلة منذ كانت الوجهة الرئيسية لعناصر الإخوان من سوريا بعد أحداث حماة بالثمانينيات، ومع الحرب في سوريا في السنوات الأخيرة أصبحت وجهة لأعداد من اللاجئين يخشى أن بينهم متطرفين.

وتحظى الدنمارك، منذ ما قبل أزمة الكاريكاتير المسيء للرسول، بدعم من منظمات خيرية قطرية وأشخاص قطريين، يقدر بالملايين.

أما في إسبانيا فهناك أيضا رابطة الحوار الإسلامي، وهي جزء من اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، وتحظى بدعم مالي قطري، ومن أبرز أعضائها أحد عناصر حركة النهضة (الإخوان في تونس) وهو زاو بن صلاح التريكي.

ورغم أن الأبحاث والأدلة المنشورة تركز على أوروبا، إلا أن هناك إشارات بالتقارير الصحفية إلى الدعم القطري لجماعات الإخوان وجماعات متطرفة من الشيشان عبر سوريا إلى مالي.

وتظهر في التقارير الصحفية ووثائق التمويل الرسمية التي تفصح بها تلك المنظمات عن تمويلها، أسماء أفراد ومنظمات وردت في قائمة الأفراد والمؤسسات التي أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر تصنيفهم ممولين للإرهاب.