أكدت الحكومة أن خطة التخارج من بعض خدمات التعليم والصحة ستتم بما لا يتعارض مع مواد الدستور التي تنص على ضرورة التزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم، لا تقل عن 4% للتعليم و3% للصحة من الناتج القومي الإجمالي، وتتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، مشددة على ضرورة التدرج في دخول القطاع الخاص إلى مجال التعليم وإرجاء التخارج من قطاع التعليم إلى نهاية البرنامج الإصلاحي، وتركز خطة التخارج على مرحلة التعليم ما قبل الابتدائي.
ووفقًا لتقريرٍ رسميّ صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، حصلت "الدستور" على نسخة منه، فإن مسودة وثيقة سياسات ملكية الدولة استثنت خدمات الأنشطة المتعلقة بصحة الإنسان وأنشطة رعاية المقيمين من خطة التخارج التام، حيث تعتزم الدولة إبقاء استثماراتها في هذا القطاع مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات.
وأشار إلى اعتزام الدولة التخارج بنسبة 50% من الصناعات الدوائية مع تخفيض بعض استثماراتها بنسبة 33%، وزيادتها فى النسبة المتبقية البالغة 17%، وكذلك التخارج من الصناعات الغذائية والمشروبات بنسبة 73%، وإبقاء الاستثمارات الحكومية مع إمكانية تثبيتها أو تخفيضها بنسبة 27%، أما عن قطاع الصناعات النسيجية فيستهدف التخارج بنسبة 78%، والإبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات بنسبة 22%.
كما أشار التقرير إلى الإبقاء على تجارة الجملة والتخارج من تجارة التجزئة، مع الإبقاء على دور الهيئة العامة للسلع التموينية في تدبير السلع الاستراتيجية والمخزون الاستراتيجي في البلاد لما لها من أهمية قصوى.
وفي قطاع النقل، جارٍ دراسة كيفية إشراك القطاع الخاص فى إدارة وتشغيل مشروعات السكك الحديدية، مع دراسة التخارج من مشروعات النقل النهري، والذي يرتبط بتوحيد جهة الولاية على مجرى نهر النيل، وكذلك التخارج من الموانئ الجافة والبرية فيما عدا الحدودية، كما نصت مسودة وثيقة ملكية الدولة على أن يكون التخارج من خدمات الغذاء من الإدارة وليس الملكية.