عانى الأقباط، على مدار عقود طويلة، من التعسّف فى بناء وترميم الكنائس، وبعد أن بُح صوتهم للمطالبة بقانون يقنّن تلك الأوضاع ويغلق أبواب الفتنة التى تفتح على مصر بين الحين والآخر، جاءت ثورة الثلاثين من يونيو لتُعيد الأمل من جديد، وينص لأول مرة دستور 2014 على مادة بتكليف مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد صدور هذا الدستور بإصدار قانون لبناء وترميم الكنائس ليُنهى ما عُرف بـالخط الهمايونى، الذى كان يجرى على أساسه تنظيم دور العبادة للمسيحيين فى مصر. وبعد اجتماعات متعدّدة بين الحكومة والكنائس المختلفة، تم تقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب، الذى وافق عليه وأقره رئيس الجمهورية بالقرار رقم 80 لسنة 2016، وهو الذى فتح المجال لتقنين أوضاع الكنائس غير المرخّصة، وأن تغلق أبواب الفتنة فى مصر، وتعاملت الدولة لتنفيذ هذا القانون الذى جنى الأقباط ثماره بالموافقة على تقنين أوضاع 894 كنيسة ومبنى خدمياً فى كل محافظات الجمهورية، عبر اللجنة الرئيسية لتوفيق أوضاع الكنائس المشكلة برئاسة رئيس الوزراء، وذلك خلال أقل من 14 شهراً فقط من بدء عمل اللجنة، وبواقع تقنين أكثر من كنيستين فى اليوم الواحد خلال تلك الفترة، وهو ما لقى إشادة من الكنائس المختلفة، وعلى رأسهم البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى الكثير من تصريحاته الإعلامية مؤخراً.

الكنائس.. من الخط الهمايونى إلى قانون البناء

1856

- أصدر السلطان العثمانى عبدالمجيد الأول، فرماناً سُمى بالخط الهمايونى، لتنظيم بناء دور العبادة فى جميع الولايات التابعة للدولة العثمانية، واشتمل على 10 بنود، وأعطى الحق فى ترخيص بناء وترميم الكنائس والمقابر الخاصة لغير المسلمين للسلطان شخصياً فقط.

1934

- وضع القربى باشا، وكيل وزارة الداخلية، 10 شروط لبناء الكنائس فى مصر، أبرزها أخذ موافقات من الرى والسكة الحديد إذا كان المكان المراد بناء كنيسة عليه قريباً من جسور النيل والترع وخطوط السكة الحديد، وتُعد تلك الشروط السبب الرئيسى فى أزمة بناء الكنائس فى مصر بعد ذلك.

1972

- ظهر مطلب قانون بناء الكنائس لأول مرة بكثافة عقب أحداث الفتنة الطائفية التى وقعت فى الخانكة، واقترحت لجنة برلمانية برئاسة وكيل مجلس الشعب وقتها الدكتور جمال العطيفى بإعادة النظر فى نظام ترخيص الكنائس، بهدف تبسيط إجراءاته، على أن تتقدم الكنيسة الأرثوذكسية بخطتها السنوية لإقامة الكنائس.

1998

- صدر قرار جمهورى حمل رقم 13 بتفويض المحافظين فى سلطات ترميم وتدعيم الكنائس، واحتفظ لرئيس الجمهورية بحق بناء الكنائس.

1999

- صدر القرار الجمهورى رقم 453، بإنهاء اختصاص المحافظين فى الموافقة على قرارات تدعيم وترميم دور العبادة، وإحالة الاختصاص إلى إدارات التنظيم والمبانى بالمحليات.

2005

- صدر القرار الجمهورى رقم 291، الذى ينص على تفويض المحافظين فى الموافقة على بناء أو إقامة أو إجراء تعديلات أو توسعات فى كنيسة قائمة، ووجوب البت فى طلب الترخيص، بعد أخذ رأى الجهات المعنية، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، مشفوعاً بالأوراق اللازمة، ولا يجوز رفض الطلب إلا بقرار مسبب.

2014

- نص دستور 2014 فى مادته 235 على أن: يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور، قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.

2016

- تقدمت الحكومة بمشروع قانون لبناء وترميم الكنائس بعد التوافق مع ممثلى الطوائف المسيحية المختلفة إلى مجلس النواب الذى وافق عليه وأقره الرئيس عبدالفتاح السيسى بالقرار الجمهورى رقم 80، ويشمل 10 مواد حدّدت طرق بناء وترميم الكنائس.

5404

كنائس ومبانٍ خدمية عدد الطلبات التى تلقتها اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس من الطوائف المسيحية المختلفة بجميع المحافظات وتتميز أعمال اللجنة بالسرية وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين.

تسهيلات حكومية

- أرسلت وزارة الإسكان خطاباً رسمياً إلى الكنيسة فى 6 يناير 2018 بأنها خاطبت الجهات فى 14 محافظة على مستوى الجمهورية بعدم وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية فى الكنائس المقدّمة للجنة توفيق أوضاع الكنائس فى تلك المحافظات.

- وجّه رئيس الوزراء بتشكيل لجان فنية داخل كل محافظة لمتابعة تنفيذ قرارات تقنين أوضاع الكنائس، التى تضم ممثلين للطوائف المسيحية والحماية المدنية والجهات الأخرى ذات الصلة، وتتولى متابعة استيفاء الكنائس لمتطلبات الحماية المدنية واستيفاء حق الدولة.

- وجّه رئيس الوزراء بوضع إطار زمنى يتم خلاله الانتهاء من تقنين أوضاع الكنائس والمبانى التى تستوفى الشروط التى حدّدها القانون رقم 80 لسنة 2016، مع تسريع وتيرة العمل فى هذا الملف، ليتم الانتهاء من قرارات التقنين فى أقصر فترة ممكنة.

- ناشد رئيس الوزراء فى نهاية ديسمبر 2018، رؤساء الطوائف المسيحية المعنية، توجيه الكنائس التابعة، للتجاوب مع الاشتراطات التى تطلبها اللجنة الرئيسية لتوفيق أوضاع الكنائس غير المرخصة فى ما يخص إجراءات الحماية المدنية، واشتراطات السلامة الإنشائية، واستيفاء حق الدولة.

لجنة توفيق الأوضاع

26 يناير 2017

- صدر قرار رئيس الوزراء رقم 199 لسنة 2017 بتشكيل لجنة توفيق أوضاع الكنائس المنصوص عليها فى القانون رقم 80 لسنة 2016، وجاء تشكيل اللجنة برئاسة رئيس الوزراء وعشرة أعضاء، بينهم 6 وزراء، هم الدفاع والإنتاج الحربى، الإسكان والمجتمعات العمرانية، التنمية المحلية، الشئون القانونية ومجلس النواب، العدل، الآثار، فضلاً عن 3 ممثلين عن المخابرات العامة، الرقابة الإدارية، الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى ممثل واحد عن الطائفة المعنية.

28 سبتمبر 2017

- كان آخر موعد لاستقبال اللجنة حصر الطوائف المسيحية للمبانى والكنائس غير المرخّصة والتقدّم بطلبات تقنين أوضاعها طبقاً للقانون.

6 شروط للتقنين

1 - أن تكون مبانيها مقامة قبل تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 80 لسنة 2016، وتُقام بها الشعائر الدينية المسيحية.

2 - أن تثبت سلامة مبانى الكنيسة الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشارى معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفقاً للاشتراطات البنائية المعتمدة.

3 - أن تكون مبانى الكنيسة ملتزمة بالضوابط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة، وهى عدم إقامتها على مناطق عسكرية، والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة.

4 - فى حال تأكد توافر تلك الشروط فى الطلبات المعروضة على اللجنة من الممثلين القانونيين للطوائف المسيحية المعترف بها فى مصر، ترفع توصية بالتقنين.

5 - يصدر قرار تقنين الأوضاع من مجلس الوزراء بتوفيق الأوضاع.

6 - فى حالة عدم توافر تلك الشروط، يتم رفض الطلب، إلا فى حالة واحدة فقط، وهى أن تكون الكنيسة أو المبنى غير المرخص تقام فيه الشعائر الدينية، ففى تلك الحالة ينص القانون على عدم جواز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية فى تلك المبانى، أو ملحقاتها، لأى سبب، وتقوم بتوفيق وضعها.

7 دفعات لتقنين أوضاع الكنائس

- 894 كنيسة ومبنى كنسياً، تم تقنين أوضاعها من لجنة توفيق الأوضاع منذ فبراير 2018 وحتى أبريل الحالى بمعدل تقنين كنيستين كل يوم خلال الـ14 شهراً الماضية، بينها 40 كنيسة ومبنى كتقنين مؤقت، لحين استيفاء اشتراطات السلامة.

فبراير 2018

- وافقت اللجنة على تقنين أوضاع 53 كنيسة ومبنى خدمياً.

أبريل 2018

- وافقت اللجنة على تقنين أوضاع 166 كنيسة ومبنى خدمياً.

أكتوبر 2018

- وافقت اللجنة على تقنين أوضاع 120 كنيسة ومبنى خدمياً.

نوفمبر 2018

- وافقت اللجنة على تقنين أوضاع 168 كنيسة ومبنى خدمياً.

ديسمبر 2018

- وافقت اللجنة على تقنين أوضاع 80 كنيسة ومبنى خدمياً.

مارس 2019

- وافقت اللجنة على تقنين أوضاع 156 كنيسة ومبنى خدمياً.

أبريل 2019

- وافقت اللجنة على تقنين أوضاع 111 كنيسة ومبنى خدمياً.