انتقد مفكرون أقباط البيان المنسوب إلى محافظة المنيا، بشأن أزمة غلقالكنائس بالمحافظة، والذى أكد عدم السماح للقوى المتطرفة المسلمة والمسيحية بفرض كلمتها على الدولة.
ورأى المفكرون أن استخدام مصطلح المتطرف المسيحي مخالفة للواقع، فالأقباط لم يهدموا دار عبادة، فيما شددت الكاتدرائية فى بيان لها على أن الجلسات العرفية لم تعد تجدى، والمطلوب فرض القانون على المتطرفين الذين يحرمون المسيحيين من حقهم الدستورى فى ممارسة شعائرهم.
وقال إسحاق إبراهيم، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، رغم تشريع قانون بناء الكنائس، ووجود لجنة لتوفيق أوضاعها، إلا أن الفشل سيد الموقف، ووصف، تصريح محافظ المنيا بشأن المتشددين من الطرفين، بأنه رد يكشف عن طريقة غير عادلة فى التعامل مع حقوق المواطنينالمسيحيين.
فيما اعتبر عددٌ من أعضاء مجلس النواب عن محافظة المنيا، أنه لا توجد أزمة، بسبب الكنائس الأربع فى أبوقرقاص، بعد تداول أنباء عن غلقها؛ مشيرين إلى أنه فى حال حدوث أى أزمة، يتم حلها على الفور، عن طريق الجهات المسئولة، من محافظها، ونوابها، ومشايخها، وقساوسها.
وقال النائب حسانين أبوالمكارم، عضو مجلس النواب عن المنيا، إن المجتمع المصرى بكافة طوائفه وأجهزته، يؤمنون بحق كل مصرى فى أداء شعائره الدينية، سواء مسلم أو مسيحي؛ موضحًا أن مصر لن تتجه نحو التنمية ما لم تُحل مشاكلها الداخلية.