شهدت جلسة حكومة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأحد، توترات حادة بين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وممثلي المستشارة القضائية للحكومة، على خلفية موقف الأخيرة الداعي إلى إقالة الوزير المتطرف، إيتمار بن غفير.
وخلال الجلسة، قال نتنياهو لنائب المستشارة القضائية، جيل ليمون، تعليقًا على مطلب إقالة بن غفير: "هذا لن يحدث"، وفقا لبيان حكومة الاحتلال تداولته وسائل الإعلام العبرية.
وجاءت المواجهة على خلفية موقف المستشارة القضائية للحكومة، التي اعتبرت أن على نتنياهو إقالة بن غفير بسبب تدخله في عمل الشرطة وإلحاقه ضررًا باستقلاليتها.
لا سابقة لإقالة وزير من دون تقديم لائحة اتهام ضده
وخلال النقاش، قال سكرتير حكومة الاحتلال، يوسي فوكس، إن لا سابقة لإقالة وزير من دون تقديم لائحة اتهام ضده، وهذا كسر لكل القواعد، ونهاية للديمقراطية.
من جانبه، كرر بن غفير مزاعمه خلال الجلسة حول محاولات ابتزاز مورست ضده.
وردّ نائب المستشارة القضائية، غيل ليمون، مشددا على أن الشرطة يجب أن تكون مستقلة، وأن بن غفير يضر بذلك، مضيفًا أن تدخله يشكل مساسًا مباشرًا باستقلالية جهاز إنفاذ القانون.
بن غفير يزعم بأنه يتعرض لابتزاز
وزعم بن غفير قائلا: "حاولوا ابتزازي شخص من محيط المستشارة القضائية هددني إذا لم أعين شخص معين سنقيلك، وأنت يا جيل ليمون تعرف من هو هذا الشخص".
ورد نائب المستشارة القضائية للحكومة، ليمون، قائلا: "ما يقوله بن غفير كذب نحن انتقدنا السياسة في الحرم القدسي، رئيس الحكومة قال إنه لا تغيير في الوضع القائم، وبن غفير يُجري تغييرات".
ورد نتنياهو: "قلنا إنه لا تغيير في الوضع القائم لكن التغييرات التي يقوم بها بن غفير لا تغير الوضع القائم، وأقر أن هذه التغييرات التي يعمل بن غفير على ترسيخها في المسجد الأقصى تجري بالتنسيق معه".
ويأتي هذا التوتر في ظل تصاعد الخلاف بين الحكومة والمستشارة القضائية، على خلفية تدخلات سياسية في عمل الشرطة وأجهزة إنفاذ القانون، وفي سياق أوسع من الصدام المستمر حول صلاحيات الجهاز القضائي وحدود تدخل المستوى السياسي.