لم تكن استقالة الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب على خلفية انفجار مرفأ بيروت، كافية لتهدئة الشارع اللبناني، حيث توافد محتجون اليوم الثلاثاء، إلى محيط مجلس النواب في وسط بيروت، للمطالبة بتغيير شامل، فيما وقعت مناوشات بين المحتجين وقوات الأمن.
وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن المتظاهرين ألقوا الحجارة باتجاه القوى الأمنية، التي ردت بإطلاق القنابل المسيلة للدموع لإبعادهم، مشيرة إلى أنّ عددًا كبيرًا من المتظاهرين وصلوا إلى محيط مجلس النواب.
وبحسب جريدة النشرة اللبنانية (مستقلة): "يقوم عدد من المتظاهرين برشق عناصر مكافحة الشغب في وسط بيروت بالحجارة والمفرقعات النارية، فيما يقوم العناصر بإطلاق القنابل المسيلة للدموع لإبعادهم"، وذلك بعد أيام من الانفجار الذي وقع بالمرفأ في الرابع من أغسطس
وأمس الاثنين، أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب استقالة حكومته رسميًا على خلفية كارثة المرفأ التي خلفت خسائر بشرية ومادية هائلة، فيما قبل الرئيس ميشال عون استقالة الحكومة وطلب منها الاستمرار بتصريف الأعمال ريثما تُشكل الحكومة الجديدة.
وقال دياب، في كلمة متلفزة: "أمام هذا الواقع، نتراجع خطوة إلى الوراء، للوقوف مع الناس، كي نخوض معركة التغيير معهم. نريد أن نفتح الباب أمام الإنقاذ الوطني الذي يشارك اللبنانيون في صناعته، ولذلك، أعلن اليوم استقالة هذه الحكومة".
وأضاف: "منظومة الفساد القديمة يحاولون تحميل هذه الحكومة مسؤولية الانهيار الاقتصادي والدين العام وهو أمر معيب.. لم تتوقف الأبواق المذعورة عن محاولة تزييف الحقائق وحملنا مطلب اللبنانيين بالتغيير ولكن بيننا وبين التغير جدار سميك جدًا".
وتأتي الاستقالة في وقت يتصاعد فيه غضب اللبنانيين، حيث شهدت بيروت خلال الأيام الماضية تظاهرات غاضبة حملت شعارات "علّقوا المشانق" و"يوم الحساب"، وتخللتها مواجهات مع القوى الأمنية التي أطلقت الغاز المسيل للدموع ورصاصاً مطاطياً، ما أوقع عشرات الإصابات خصوصاً في صفوف المتظاهرين.
وفي 4 أغسطس الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف أكثر من 171 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، ونحو 50 مفقودًا، بحسب تقديرات رسمية غير نهائية.
وبحسب تصريحات صحفية لمحافظ بيروت مروان عبود، أسفر الانفجار عن خسائر مادية طالت الكثير من المرافق والمنشآت والمنازل قدرت بشكل أولي بما يراوح بين 10 و15 مليار دولار.
وأدى الانفجار إلى تشريد ما يفوق على ربع مليون ساكن في بيروت، وقال مسؤولون إن الانفجار ربما تسبب في خسائر تصل إلى 15 مليار دولار، وهي فاتورة لا يستطيع لبنان تحملها بعد أن تخلف بالفعل عن سداد ديون تتجاوز نسبتها 150 % من الناتج الاقتصادي.
وقدّرت الأمم المتحدة بنحو 117 مليون دولار قيمة المساعدات التي يحتاجها لبنان في الأشهر الثلاثة المقبلة لتلبية الاحتياجات الطبية ومتطلبات الإيواء وتوزيع المواد الغذائية وتنفيذ برامج لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد وغيرها.
وتعهّد المجتمع الدولي الأحد بتقديم مساعدة عاجلة بقيمة أكثر من 250 مليون دولار، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية، على أن تسلّم إلى الشعب اللبناني والجمعيات غير الحكومية مباشرة، في مؤشر إضافي على انعدام الثقة الخارجية بالدولة اللبنانية ومؤسساتها
ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.
ويزيد انفجار بيروت من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.
ويسود غضب واسع بين اللبنانيين منذ مدة، إذ خرجوا إلى الشارع للتظاهر قبل أشهر احتجاجًا على الأزمة الاقتصادية وطريقة التدبير الحكومية، وهي الأزمة التي ارتفعت درجتها مع انتشار جائحة كورونا. وجاء الانفجار ليزيد من الغضب الشعبي على الطبقة الحاكمة.
ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية، التي يحملونها مسؤولية "الفساد المستشري" في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد.