قال الدكتور محمود عبدالحي أستاذ الاقتصاد ورئيس معهد التخطيط القومي الأسبق، إن الاقتصاد العالمي يمر بحالة من التقلبات فاقت حدتها التوقعات نتيجة للعديد من المتغيرات منها: تداعيات جائحة كوفيد -19 التي ترتب عليها اضطرار الكثير من دول العالم لاتخاذ قرارات الإغلاق الاقتصادي، مما أدى إلى تراجع نمو العديد من القطاعات في اقتصاديات معظم الدول، ونشوب الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها المختلفة على الاقتصاد العالمي، واشتداد حالة الطوارئ المناخية.
مستويات مرتفعة للتضخم
وأضاف "عبدالحي"، وفق دراسة أعدها خبراء معهد التخطيط حول تأثير المستجدات العالمية والمحلية على مستوى معيشة الأسر المصرية، أن تلك التحديات أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وتفاقم الفقر والجوع، وتهديد أمن الطاقة، وإطلاق العنان للضغوط التضخمية، كما أدت إلى أزمة فى الديون، وأزمة في سلاسل الإمداد العالمية، وتشديد الأوضاع المالية في معظم المنطق، وغيرها من العوامل التي ترجمت أعباؤها بمستويات مرتفعة للتضخم أثرت على اقتصادات البلدان المختلفة، لافتًا إلى أن معدل التضخم في الولايات المتحدة بلغ أعلى مستوى له منذ 40 عامًا، وبمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسبب التضخم فى قفزات عالية للأسعار، فقد وصل معدل التضخم لنحو 14.8% في عام 2021 مرتفعًا بدرجة كبيرة عن المتوسط البالغ 7.3% خلال الفترة بين 2000 -2018، وذلك وفقًا لما أظهرته تقارير صندوق النقد الدولي الصادرة عام 2022، كما شهدت بعض البلدان في منطقة الشرق الأوسط معدلات تضخم مرتفعة للغاية، مثل لبنان 154% واليمن 30% والمغرب 16.8% وموريتانيا 15.4%، وتونس 14.1%، وذلك وفقًا لأحدث البيانات.
- ارتفاع أسعار المواد الغذائية
تابع: التضخم يؤثر بصفة عامة على أسعار كل بنود الإنفاق وخاصة أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت أسعارها بنسبة 88.2% فى الدول منخفضة الدخل، وبنحو 90.7% فى الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض، و93% في الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى، مما شكل تحديًا كبيرًا للكثير من الأسر، فالتضخم يصبح أمرًا خطرًا على اقتصاديات الدول إذا وصل إلى معدلات تقترب من 50% وما فوق، لأن ذلك يعنى أن ارتفاعات الأسعار أصبحت خارج نطاق السيطرة، نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة والمواد الأولية، وتراجع قيمة العملة والقوة الشرائية للمستهلكين.