
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الحكومة تولي ملف التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية أهمية قصوى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية واتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي مخالفات يتم رصدها.
وشددت على أن هناك تنسيقًا كاملًا بين المحافظات والوزارات المعنية لضمان التعامل الفوري مع أي تعديات.
من جانبه، أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن منظومة المتغيرات المكانية ستلعب دورًا محوريًا في الحد من التعديات، مشيرًا إلى أنه سيتم ربط كافة المدن الجديدة بالمنظومة المركزية في المحافظات، مما يتيح سرعة التنسيق والتواصل المباشر لرصد أي متغيرات غير قانونية والتعامل معها على الفور.
كما أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة ستكثف جهودها لضمان دقة البيانات المتعلقة بالتعديات، مشددًا على أهمية التنسيق بين الجهات المختصة لتسريع عمليات الإزالة وعدم السماح بعودة المخالفات مرة أخرى.
وأضاف أنه تم تكليف مسؤول داخل كل مديرية زراعية لمتابعة ملف المتغيرات المكانية والتواصل المباشر مع الجهات المعنية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته الدكتورة منال عوض بمقر غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية، بحضور اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بالإضافة إلى قيادات وزارات التنمية المحلية والإسكان والزراعة، وبمشاركة المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وخلال الاجتماع، تمت متابعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، ومراجعة الإجراءات المتبعة لإزالتها، كما تم استعراض موقف تنفيذ منظومة المتغيرات المكانية على مستوى جميع المحافظات.
وتم الاتفاق على ضرورة مراجعة كافة البيانات الخاصة بالتعديات والتدقيق في الحالات المسجلة داخل المنظومة، مع ربطها بالمدن الجديدة لضمان سرعة التعامل معها. كما شدد الوزراء على أهمية تفعيل دور اللجان المختصة في كل محافظة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بما يضمن الحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم السماح بأي تجاوزات مستقبلية.